دليل الحيران على مورد الظمآن

كما كان في الحركة، ويكون حرف المد مقابلًا لوسط المد على المختار، وقبل: يكون ابتداء المد من حرف المد ويمر به إلى الهمز أو الساكن، ولا يدخل في حروف المد هنا ما كان منها مبدلا من الهمز كما في: ﴿الذَّاكِرِينَ﴾ ١ و ﴿أَقْرَرْتُمْ﴾ ٢، و ﴿شَاءَ أَنْشَرَهُ﴾ ٣ على وجه البدل لورش؛ لأنه سيتكلم عليه في باب الهمز.
وقد بين الناظم موضع المد ولم يبين علامته، وهي صورته الدالة عليه، وكأنه لما رأى صورته موافقة للفظه الذي هو مد لم يحتج إلى بيانها إلا أن صورته تطمس ميمها، ويزال الطرف الأعلى من دالها هكذا فرقا بينهما وبين لفظه، وقوله: "لهمز بعدها تأخرا أو ساكن" أشار به إلى أن العلة في وقع المد هو وجود الهمز، أو الساكن بعد حروف المد، وذلك أنه لما كان وجود الهمز، أو الساكن بعدها في اللفظ سببا في امتداد الصوت بها، وضع عليها صورة مد في الضبط تنبيها على أنها في اللفظ ممدودة، وقوله: "تأخرا" مستغنى عنه بقوله: "بعدها"، وقوله: "أدغم وإن أظهرا" تعميم في الساكن، فمثال الهمز بعدها ﴿جَاءَ﴾ ٤، و ﴿قُرُوءٍ﴾ ٥، و ﴿سِيءَ﴾ ٦، ومثال الساكن المدغم أو المظهر بعدها: ﴿الْحَاقَّةُ﴾ ٧، و ﴿مَحْيَايَ﴾ ٨، عند من سكن ياءه، وخالف نقاط العراق في هذا فلم يجعلوا للمد علامة، ورأوا أن وجود السبب كاف في ذلك.
واعلم أن قول الناظم "لهمز" يدخل فيه الهمز المتصل المغير، والهمز المتصل المغير والهمز المنفصل، فالأول نحو: ﴿وَاللَّائِي﴾ ٩، عند ورش و ﴿هَؤُلاءِ إِنْ﴾ ١٠، و ﴿أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ﴾ ١١، و ﴿شَاءَ أَنْشَرَهُ﴾ ١٢ عند قالون، والثاني نحو: ﴿بِمَا أُنْزِلَ﴾ ١٣، فيوضع المط في القسم الأول بناء على أحد الوجهين في حرف المد الواقع قبل الهمز المغير وهو وجه لمد، ويوضع المط لورش في القسم الثاني؛ لأنه يمده اتفاقا، ولقالون بناء على أحد الوجهين له فيه وهو وجه المد، وأما على وجه القصر فلا يوضع المط لا في المغير ولا في المنفصل، واحترز الناظم بقوله: "بعدها" عما إذا تقدم الهمز على حروف المد نحو: ﴿آمَنَ﴾ ١٤، و ﴿أُوتُوا﴾ ١٥