دليل الحيران على مورد الظمآن

﴿مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ﴾ ١، ونحوه ﴿هَؤُلاءِ إِنْ﴾ ٢ و ﴿عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ﴾ ٣ عند من يبدل الثانية ياء مكسورة، ومثالها بعد الضم: ﴿يَا سَمَاءُ أَقْلِعِي﴾ ٤، ونحوه ﴿يَشَاءُ إِلَى﴾ ٥ على مذهب من يبدل الثانية واوا، وما ذكره في هذا البيت هو من باب ﴿لِأَهَبَ﴾ ٦ إذ صورته لا توافق تلاوته كما قدمنا، فكان اللائق أن يستغني عنه بالتمثيل بـ ﴿لِأَهَبَ﴾ ٧ لكن لما كان الهمز في: ﴿لِأَهَبَ﴾ ٨ مفردا وفيما هنا مجتمعا مع همز آخر خشي الناظم أن يتوهم افتراقهما في الحكم، فأشار بهذا البيت إلى أن الحكم في الجميع واحدا، وما ذكره هنا هو الذي اقتصر عليه الشيخان، وبه العمل كما قدمناه، وأجاز بعضهم أن تجعل في موضع الهمزة واو حمراء في نحو: ﴿يَا سَمَاءُ أَقْلِعِي﴾ ٩، وياء حمراء في نحو: ﴿مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ﴾ ١٠، وأنكر ذلك الداني، وقول الناظم: "كالحكم" فيه حذف النعت أي كالحكم السابق وجملة: "وردت" حال من "أخراهما"، وقوله "من بعد كسر" متعلق بـ"وردت" و"أو ضم" معطوف على كسر، ثم قال:

وإن تشأ صورت همزًا أولًا	واوا حمرا لمن قد سهلا
لاهما لدى اتفاق الهمزتين	إن جاءتا بالضم أو مكسورتين

ذكر في هذين البيتين أن الهمزتين في كلمتين إذا اتفقتا في الضم نحو: ﴿أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ﴾ ١١، أو في الكسر نحو: ﴿هَؤُلاءِ إِنْ﴾ ١٢ يجوز لمن سهل أولاهما بين بين -وهو قالون- أن تجعل في موضع المسهلة منهما صورة حمراء من جنس حركتها واوا إن كانت مضمومة، وياء إن كانت مكسورة، وقد تقدم للناظم أن كل ما سهل بين بين تجعل فيه نقطة حمراء في موضع الهمزة، وهذان النوعان المذكوران هنا من ذلك، فيتحصل فيهما وجهان: أحدهما أن تجعل نقطة حمراء في موضع المسهل، وهو المأخوذ من عموم ما تقدم، والوجه الآخر هو المذكور هنا، وقد ذكر الشيخان هذين الوجهين، واختار أبو داود الوجه الأول، وبه جرى العمل كما قدمنا، وقول الناظم: "بالضم" راجع إلى قوله "واوا"

---