دليل الحيران على مورد الظمآن

تنبيه: يلحق بـ ﴿قُرىً﴾ ١، و ﴿رَبًّا﴾ ٢ نحو ﴿مَاءٍ﴾ ٣ على المختار فيه، وهو أن المحذوف منه صورة الهمزة وكذلك ﴿مَلْجَأَ﴾ ٤ عند من يجعل الألف الموجودة صورة للهمزة، وإن كان مرجوحا فيدخلان في مفهوم قول الناظم: "ما لم يقع من بعدها سكون"، وحينئذ لا تلحق الألف المحذوفة فيهما كما لا تلحق في: ﴿قُرىً﴾ ٥، و ﴿رَبًّا﴾ لسقوطها في الجميع وصلا، والنقط مبني على الوصل، ولا يدخل فيه نحو: ﴿رَأى الشَّمْسَ﴾ ٦، على رأي من يجعل المحذوفة هي الثانية إذا حذفت وعلته كعلته، وهو عدم ما يدل على المحذوفة كما قدمناه في ﴿تَرَاءَى﴾ ٧ بخلاف نحو: ﴿مَاءً﴾ ٨، و ﴿مَلْجَأً﴾ ٩ إذ علامة التنوين تدل فيهما على الألف، ثم قال:

ومع لام ألحقت يمناه	لأسفل من منتهى أعلاه
ما لم تكن بواو أو ياء أتت	وقيل يمناه بكل ألحقت

تكلم هنا على الألف المعانقة للام إذا حذفت، وقسمها إلى قسمين: قسم حذفت فيه اختصارًا، وقسم حذفت فيه لوجود عوض، فأشار إلى حكم القسم الأول بالبيت الأول، ومعناه أن الألف التي مع اللام إذا حذفت اختصارا نحو: ﴿لاعِبِينَ﴾ ١٠ تلحق بالحمراء في الجهة اليمنى من اللام باعتبار الكاتب، ويبتدأ بالإلحاق من الموضع الذي انتهى فيه أعلى اللام، بحيث يكون أعلى الملحق مقارنا لأعلى اللام مع بقاء بياض يسير بينهما، ويمتد الملحق إلى أسفل اللام، ولا بد من خروج الألف الملحقة من اللام إلى مطته من أمام كما نصوا عليه، وهذا الإلحاق بهذه الكيفية منظور فيه إلى الألف المعانقة للام إذا أثبتت، فإنها هي التي في الجهة اليمنى على ما هو المختار لما سيأتي في محله إن شاء الله.
ثم أشار بالبيت الثاني إلى حكم القسم الثاني، وهو ما حذف لوجود عوضه سواء كان واوا أو ياء نحو: ﴿الصَّلاةِ﴾ ١١، و ﴿مَوْلاهُ﴾ ١٢، فذكر فيه قولين: أحدهما أن الألف الملحقة لا تكون معانقة للام خارجة إلى يمناه، وإلى ذلك أشار بقوله: "ما لم تكن بواو أو ياء

---