ولا تخلو كتب التَّفسير المطوَّلةُ من تفسير الأحكام القرآنيَّة والاستطراد في مسائل الفقه؛ كتفسيرِ الطَّبريِّ (ت: ٣١٠)، وتفسيرِ ابن عطيَّةَ الأندلسيِّ (ت: ٥٤٢)، وتفسيرِ ابن كثيرٍ الدِّمشقيِّ (ت: ٧٧٤)، وتفسيرِ أبي حيَّانَ الأندلسيِّ (ت: ٧٤٥).
وقد كانت طريقةُ ترتيبِ كتبِ الأحكامِ على منهجينِ:
الأوَّلُ: ترتيبُ الكتابِ على سورِ القرآنِ، فيبتدأُ بالفاتحةِ، ويختمُ بالنَّاسِ، وعلى هذا أغلبُ كتبِ أحكامِ القرآنِ.
الثاني: ترتيبُ الكتابِ على أبوابِ الفقه، وعلى هذا سار أبو جعفر الطَّحاويُّ (ت: ٣٢١).
ويظهر على كتبِ أحكامِ القرآنِ عمومًا الميلُ إلى المذهبِ الذي يتمذهبُ به صاحبُ الكتابِ، فالطَّحاويُّ (ت: ٣٢١) يذهبُ بالمسائل التي ذكرَها إلى إبرازِ المذهبِ الحنفيِّ الذي ينتمي إليه، وابن العربيِّ (ت: ٥٤٣) يذهبُ بالمسائل التي ذكرَها إلى إبرازِ المذهبِ المالكيِّ الذي ينتمي إليه، وكذا غيرُهم، مهما وُصِفَ باعتدالِه في بيانِ المذهبِ الراجِحِ؛ لأنَّ المذهبَ الذي نشأ عليه غَلاَّبٌ.
ويكفي في التَّمثيلِ لهذه المسألةِ أن ترى المسائلَ التي عقدها الطَّحاويُّ (ت: ٣٢١) في كتابِه، فإنَّك ستجدُ ـ في أغلبِ المسائلِ ـ النَّصَّ على مذهبِ أبي حنيفةِ (ت: ١٥٠) وأصحابِه (١).
بل قد يتعدَّى الأمرُ إلى غمطِ المخالفين، والاستطالة عليهم بما لا
_________
(١) ينظر مثلاً أحكام القرآن، للطحاوي (١: ٧٣، ٧٩، ٨٦، ٩٢، ٩٣)، وهكذا بقيَّةُ مسائل الكتابِ.
نتائج البحث
