على أنهم لا ملجأ ولا منجا لهم فإن من يكون ملجؤه العذاب كيف يرى وجه الخلاص والنجاة، وقوله: منجا لم يقلى وملجأ لأنهما بمعنى والفرق إنما هو في التعدية بإلى وعدمه، وقيل إنه عائد على الموعد والمبالغة المذكورة باقية أيضا. قوله: (يعني قرى عاد وثمود وأضرابهم) أي أشباههم في الهلاك والإشارة لتنزيلهم لعلمه بهم منزلة المحسوس، وقوله: خبره أهلكناهم أو القرى، والجملة حالية كما في البحر والقرى صفة والوصف بالجامد في باب الإشارة مشهور، والوصف جار على الإعرابين، وفوله: مفعول مضمر بالإضافة أي مقدر، وقوله: في أحدهما أي قبل تلك أو القرى ولا ركاكة في الثاني كما قيل: لأنّ تلك يشار بها للمؤنث من العقلاء وغيرهم ويجوز أن تكون القرى عبارة عن أهلها مجازاً، وقوله: كقريش ذكر أنهم نظيرهم في الظلم إشارة إلى أنّ ما ذكر إنذار وتهديد لهم والمراء الجدال وذكره لسبقه. قوله: الإهلاكهم وقتاً معلوماً الما جاز في كل من المهلك على القرا آت والموعد هنا أن يكون زمانا ومصدراً لكن إذا كان أحدهما زمانا لا بد من جعل الآخر
مصدراً لئلا يكون للزمان زمان أشار إلى أنّ الأوّل مصدر، والثاني اسم زمان ولم يعكسه لركاكته، وقال: وقتا معلوما لأنّ الموعد لا يكون إلا كذلك والا فاسم الزمان مبهم، وقوله: ولا يستقدمون لم يذكره في الكشاف وذكره أولى وتفسيره الأوّل على ضم الميم وفتح اللام، وقوله: حملاً على ما شذ الظاهر أن يقول: لأنه ورد شاذاً إذ الشاذ لا يحمل عليه والقراءة ليست بالقياس، إذ هي منقولة عن النبيّ ﷺ ولو شذوذا والشاذ هو مجيء المصدر الميميّ مكسوراً فيما عين مضارعه مكسورة وفي دعوى الشذوذ نظرا لما في القاموس من أنّ هلك جاء من باب ضرب ومنع وعلم والمحيض بالضاد المعجمة مصحدر بمعنى الحيض وذكره إشارة إلى أنّ الشذوذ لا يختص بالصحيح. قوله ة) ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى﴾ ) هو موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام على الصحيح وقال: أهل الكتاب وتبعهم بعض المحدثين والمؤرّخين أنه هنا موسى بن ميشا بالمعجمة بن يوسف بن يعقوب وهو موسى الأوّل وإنما أنكره أهل الكتاب لإنكارهم ئعلم النبيّ من غيره، وقال: الكرمانيّ لا غضاضة في تعلم نبيّ من نبيّ آخر واذ على تقدير اذكر مفعول لا ظرف لأنّ ذكره للوقت لا في الوقت ومعناه قل لا تذكر، وقوله فإنه كان يخدمه ويتبعه قدمه لأنه الأصح ولذا أضافه إليه والعرب تسمى الخادم فتى لأنّ الغالب استخدام من هو في سن الفتوة. قوله: (وقيل لعبده) فالإضافة للملك وأطلق عليه فنى لما ورد في الحديث الصحيح ليقل أحدكم فتاي وفتاتي ولا يقل عبدي وأمتي وهو من آداب الشريعة وليس إطلاق زلك بمكروه لكنه خلاف الأولى ولم يرتض هذا القول المصنف رحمه الله كما في الكشاف لأنه مخالف للمشهور. قوله: الا أزال) فهي ناقصة من أخوات كان وحذف الخبر فيها قليل كما ذكره الرضي خلافا لأبي حيان وغيره ممن زعم أنه ضرورة والخبر المحذوف هنا ثقديره أسير ونحوه لدلالة الحال والغاية عليه إذ لا بد لها من مغيي، والمناسب له هنا السير والسفر ومما ول ل على هذا المقدر قوله: فلما بلغا مجمع بينهما فلا وجه لما قيل إنه لا دلالة في النظم مليه، وقوله: من حيث للتعليل إن قيد الحيثية قد يذكر للتعليل وقد يذكر للتقييد وقد يذكر للاطلاق كما مرّ، وفي نسخة من حيث إنها والضمير لحتى من حيث إنها كلمة أو غاية وهو مان لوجه الدلالة وضميران لذلك القول، وقوله: وعليه متعلق بدلالة والضمير راجع إلى الخبر " نّ الوصول إلى المكان لا يكون إلا بعد السير. قوله: (ويجورّ أن يكون أصله لا يبرح
مسيري (فحتى مع مجرورها خبر والخبر في الحقيقة، متعلقه فحذف منه المضاف إليه وهو مسير بمعنى السير فانقلب الضمير من البروز والجرّ إلى الرفع والاستتار وانقلب الفعل من الغيبة إلى التكلم وكذا الفعل الواقع في الخبر وهو أبلغ كان أصله يبلغ ليحصل الربط، واعترض عليه بأنه حينئذ يحلو الخبر من الرابط إلا أن يقدر حتى أبلغ به أو يقال: إن الضمير المستتر في كائن يكفي للربط أو أنّ وجود الربط بعد التغيير صورة يكفي فيه وإن كان المقدر في قوّة المذكور. قوله: (وأن يكون لا أبرج بمعنى لا أرّول) فهي تامّة لا تحتاج إلى خبر لكن لا بد من تقدير متعلق له ليتم المعنى كما أشار إليه بقوله: عما أنا عليه الخ ومضارع
نتائج البحث
