فيه ذكره المحشي لكنه هنا زيادة غير مهمة فلذا ضربنا عنه صفحا، وقوله: ولا يلحق مع أن وحدها هذا قول لبعض النحاة وقد أجازه بعضهم على قلة. قوله:) فنجازيهم بأعمالهم (تفسير للمصير إلى الله، وقوله: فذاك الظاهر أنه مبتدأ خبره مقدر
أي فذاك جزاؤهم، وقوله: ويجوز أن يكون جوابا لهما الفرق بين الوجهين التشريك في الجزاء وعدمه، والا فقوله: أو نتوفينك معطوف على نرينك على كلا التقديرين ومعنى كونه جواباً لهما أنه جواب لكل منهما استقلالاً لا لمجموعهما بأن يجعلا بمنزلة شرط واحد لأنه في العطف بالواو دون أو، وان كانت للتسوية ولا يصح كونه جزاء للشرط الأوّل لعدم ارتباطه به ظاهراً، وإن جوّزه بعضهم على معنى أن نعذبهم في حياتك، أو لم نعذبهم فلهم في الآخرة أشد العذاب لرجوعهم إلى عزيز ذي انتقام وما ذكر في الرعد في قوله: ﴿وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾ [سورة الرعد، الآية: ١٤ من أن الجزاء للشرطين فقيل لأنه لأنّ الغرض ثمة إيجاب التبليغ وأنه ليس عليه سوى ذلك كيفما دارت الحال من إراءة الموعود بإنزال العذاب عليهم أو توفيك قبل ذلك، وههنا التسلية ونفي الشماتة وبيان مدة الأمر بالصبر وإمّا أنّ أريناك الموعود فهو المطلوب لك، والمقصود إذ كانت مطامح أنظار الهمم للنبيّ ﷺ والمؤمنين معقودة بذلك، وإن لم يكن الآخر فلا تحزن فإنه منتقم منهم أشد الانتقام فتدبر. قوله: (ويدل على شدّته الاقتصار الخ) هذا يدل على أن الاهتمام بشأن عقاب الآخرة والدنيوية، وقوعه وعدمه على حذ سواء، وكلامه في الكشاف يدل على أن المهتم به عذاب الدنيا لا الأخروي لأنه كائن لا محالة وهو كلام حسن أيضا ولكل وجهة. قوله: (في هذا المعرض) وقع في نسخة بدله الغرض، والمعرض بكسر الميم ووقع في شرح الشافية ضبطه بالفتح والصحيح الأوّل ومعناه هذا القبيل. قوله:) إذ قيل عدد الأنبياء الخ (والرسل منهم ثلثمائة وخمسة عشر جما غفيراً كما وقع في تتمة هذا الحديث، وهو مروقي في كتاب الإمام أحمد ولا يخفى إن الواقع في النظم ذكر الرسول وهو أخص من النبيّ، ولا يلزم من كون المقصوص من الأنبياء قصصه أقل مما ترك كون الرسل كذلك فكان عليه أن يتعرضر له معه أو يقتصر عليه كما قيل، وكأنه اقتصر عليه إشارة إلى أنّ المراد بالرسل هنا الأنبياء فإنه ورد في القرآن مراداً به ذلك في مواضع عذة، أو ترك ذكرهيم لعلمه بالقياس أو اتكالا على شهرة الحديث فتأمل، وفي الكشاف عن عليّ كرم الله وجهه أن الله بعث نبيا أسود وهو ممن لم يقصص عليه وفي صحته نظر. قوله: (فانّ المعجزات عطايا الخ) هو جواب عما اقترحوه عليه من الآيات والقسم بكسر القاف جمع قسمة، وقوله: خسر أي هلك أو تبين خسرانه، والظاهر
هو الأوّل لأنّ عادة الله إهلاك من اقترح الآيات وعدم قبول إيمانه كما مرّ، وبهذا ظهر تفريع قوله فإذا جاء الخ على ما قبله والمبطل من أبطل إذا جاء بالباطل وهو ضد الحق، وقوله: بعد ظهور الخ متعلق باقتراج. قوله: (فإن من جنسها ما يؤكل الخ) في عد البقر مما يركب نظر لا يخفى إلا إنه معتاد في بعض الأتراك فما ذكره المصنف مبنيّ عليه، وهو معتاد عند أهل الأخبية منهم كما ذكره بعضهم، ولو ذكر الخيل بدله جاز وأتى بالكاف في المأكول لأنه بقي منه المعز ونحوه بخلاف المركوب ومن في قوله منها تبعيضية كما أشار إليه المصنف رحمه الله أو ابتدائية. قوله تعالى: ( ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ ) قال الشارح المحقق قدس سرّه: هذه الجملة حالية لكنه يرد على ظاهره إن فيه عطف الحال على المفعول له ولا محيص عنه سوى تقدير معطوف أي وخلق لكم الأنعام منها تأكلون ليكون من عطف جملة على جملة) أقول الم يلح لي وجه جعل هذه الواو عاطفة محتاجة إلى التقدير المذكور مع أن الظاهر إنها واو حالية سواء قلنا إنها حال من الفاعل أو المفعول حتى جعله بعضهم هربا من التقدير من العطف على المعنى فإنّ قوله: لتركبوا منها في معنى منها تركبون، أو على العكس مع أنه تكلف لا يجري مثله على القياس والتقدير أسهل منه، وقوله: ما يؤكل يعني ولا يركب، وقوله: عليها وعلى الفلك أي على جنسها، وقيل: إنه من نسبة ما للبعض إلى الكل وفيه نظر. قوله:) كالغنم (إشارة إلى أن الأنعام هنا الأزواج الثمانية لا الإبل خاصة كما في الكشاف، لكن الظاهر ما ذهب إليه الزمخشري، وكون المقام مقام امتنان مقتض للتعميم غير مسلم بل هو مقام استدلال كقوله: أفلا ينظرون إلى لإبل كيف خلقت ولا يأباه
نتائج البحث
