وعد معلق بشرط والمهر شيء آخر، وقوله أو برعية جواب آخر عن الثاي أي هو برعيه، والتزوّج على الرعي جائز عند الشافعي، وكذا عندنا كما يفهم من الهداية قيل وهو مراد من قال بالإجماع ومن قال إنه خاص بغير مذهب الحنفية لم يصب إذ الخلاف في الخدمة غير الرعية فإنها مستثناة لأنها قيام بأمر الزوجية لا خدمة صرفة، وقوله والأجل الأوّل عطف على رعية أي جرى لكل منهما فيندفع الفساد إن الأوّلان وفي أكثر النسخ أو برعية الأجل بالإضافة، وهي على معنى اللام أوفى. قوله: (ووعد له الخ (الجملة حالية بتقدير قد أو معطوف على جرى وفاعله ضمير
موسى عليه الصلاة والسلام، وقوله وكانت الخ جواب عن أنه ليس خدمة لها على تسليم صحته، وكذا ما بعده وهو عليه منسوخ، وقال الجصاص يستدل به على جواز الزيادة في العقود، وقوله في ذلك أي جميع ما ذكر من التزوّج على خدمة لغير الزوجة والإبهام في المزوّجة وأمّا في المهر فيجوز كما هو مبين في الفروع، ولا يرد أنّ ما قص من الشرأئع السالفة من غير إنكار فهو شرع لنا لأنه على الإطلاق غير مسلم. قوله: (واشتقاق المشقة الخ) وهي ما يصعب تحمله من الشق بفتح الشين، وهو فصل الشيء شقين يعني أنه مشق الاعتقاد والرأي لتردّده في تحمله وعدمه، والمزاولة المباشرة وكذا الشقاق، وقوله في حسن المعاملة أو هو مطلق، وقوله إن شاء الله للتبرك لا للتعليق لتحقق صلاحه والمراد اتكاله على الله وتوفيقه فيه، وقوله لا نخرج عنه أي لا تزيد أنت ولا أنقص أنا فيه، ولا وجه لما قيل إنّ الأظهر لا تخرج عنا. قوله: (لا تعتدي علئ) بيان لحاصل المعنى لا لأنّ عليّ متعلق بعدوان إذ لو كان كذلك وجب نصبه على الصحيح بل هو خبر له إذ صلة المصدر تقع خبراً له خاصة، ولا يصح ذلك في الصفة كما حققه الرضى، وقوله بطلب الزيادة أي لا يتعدى غيري عليّ بطلب الزيادة على أقي الأجلين اخترته. قوله: (او فلا أكون معتدياً) هذا هو الصحيح، وما وقع في نسخ متعديا تحريف لعدم مناسبته، وقوله بترك الزيادة أي بسبب ترك الزيادة على أحد الأجلين، والمراد نفي العدوان عن نفسه أي لا يقع عليّ عدوان كقولك: " لا إثم علتي " ولا تبعة عليّ وهذا كالوجه الذي قبله والفرق بينهما دقيق، وقوله وهو أي ما وقع في النظم أبلغ أي في الوجهين لجعله طلب الزيادة كطلب التتميم في إنه عدوان فهو إثبات للخيرة ببينة، وهو من تنصيصه على الأجلين. قوله: (وقرئ أيما) بتسكين الياء من غير تشديد، وهذه القراءة للحسن وهي شاذة والبيت المذكور من شعر للفرزدق يمدح به نصر بن سيار وتنظرت بمعنى انتظرت، والسماكان كوكبان أحدهما أعزل والآخر رامح وهما من الأنواء، واستهل بمعنى انصث كهل، والغيث
المطر الكثير المتتابع والمواطر جمع ماطرة، وهي السحابة يعني أنه انتظر الممدوح وجود. وأحد الأنواء الماطرة، ولم يفرق بينهما وهذا تشبيه بليغ على نهج تجاهل العارف، وقوله وأيّ الأجلين أي قرئ به، وقوله لتأكيد الفعل إشارة إلى أنه في المشهورة لتأكيد المفعول، وقوله جرّدت عزمي مكنية وتخييلية على تشبيه العزم بالسيف وقوله وعدوان أي وقرئ عدوان ولم يلتفتوا إلى جعل ما نافية في الثانية، وإن صح ليتوافق معنى القراءتين. قوله: (شاهد حفيظ) أي مطلع وحافظ، وقوله شاهد بيان لتعديه بعلى لتضمينه معنى شاهد، وقال الراغب: يقال توكلت عليه أي اعتمدت والفاء في فلما قيل إنها فصيحة، وقوله بأمر أنه لأنه يكنى عنها بالأهل وقوله من الجهة الخ فليس المراد به بعض الجبل كما هو المتبادر. قوله: (عود الخ) الجذوة مثلثة، وبها قرئ كما سيأتي والحواطب جمع حاطبة وهي الجارية التي تجمع الحطب، ويلتمسن أي يطلبن ولها وقع في نسخيما بدله بها والجزل بجيم، وزاء معجمة هو الحطب اليابس، والجذي بكسر الجيم جمع جذوة، والخوّار الضعيف الهش والدعر بفتح الدال وكسر العين المهملتين والراء المهملة الرديء الكثير الدخان ومنه الداعر، والحواطب إن كان المراد بها الخدم فظاهر، وإن أراد النمامات فالمراد لا يجدن لها مساوي كما في الكشاف، وهو شاهد على إطلاقه على العود من غير نار، والبيت الآخر لما فيه النار وقيس فيه اسم قبيلة، ولذا قال عليها وهو استعارة لما لحقها من الفتنة التي كأنها نار متوقدة، وقوله ولذلك أي لكونه يطلق على ما فيه نار وغيره احتاج إلى البيان وجعلها نفس النار مبالغة، وان كانت من ابتدائية أو المراد ما احترق لأنه يطلق عليه في العرف