الاستغفار، والظاهر الأوّل لتقييد الصد بقوله: عن الاستغفار، وقوله: الخارجين الخ، فسره به لأنّ الفسق أصل معناه الخروج، وحمله على المتبادر منه لا
يعد ذمّاً لهم. قوله: (أي للأنصار (فضميرهم للمنافقين، والمقول لهم الأنصار كما يقتضيه سبب النزول المذكور في الكشاف، ومن افتتان بعض موالي المهاجرين مع مولى لابن أبيّ رأس المنافقين، فقال لقومه: لو أمسكتم عن هؤلاء الطعام لم يركبوا رقابكم الخ، فإنه لم يخص الخطاب بالمنافقين، فلا وجه لما قيل هنا من أنّ الظاهر أن يقول المصنف رحمه الله للمنافقين بدل قوله للأنصار. قوله: (هم الذين يقولون لا تنفقوا الخ) تعليل لرسوخهم في الفسق لا لعدم المغفرة لأنه معلل بما قبله، وقوله: على من عند رسول الله الظاهر أنه حكاية ما قالوه بعينه، لأنهم منافقون مقرّون برسالته ظاهرا، ولا حاجة إلى أنهم قالوه تهكماً أو لغلبة عليه حتى صار كالعلم، كما قيل: ويحتمل أنهم عبروا بغير هذه العبارة، فغيرها الله إجلالاً لنبيه ﷺ واكراماً، وقوله: القسم بكسر القاف جمع قسمة وهي النصيب. قوله: (روي أق أعرابياً) هو جهجاه بن سعيد، وهو أجير لعمر رضي الله عته، والأنصاري سنان الجهني حليف بن أبيّ رأس المنافقين، وبعض الغزوات هي غزوة بني المصطلق، والماء يسمى المريسيع، كما بينه أصحاب السير، وقوله: فضرب الأعرابيّ الخ، فيه مخالفة لما في الكشاف لا تضر، وقوله: فشكى إلي ابن أبيّ لأنه مولا. وحليفه، وقوله: فقال أي ابن أبيئ. قوله: (ونصب الأعز والأذل على هذه القراآت الخ) القراءة المشهورة بضم الياء وكسر الراء مسندا إلى الأعز والأذل مفعول به، والأعز بعض المنافقين، والأذل المؤمنون بزعمه، وقرأ الحسن وابن أبي عبلة لنخرجن بنون العظمة، ونصب الأعز على المفعول به، وغيره بالغيبة بفتح الياء وضم الراء، وآخرون بضم الياء وفتح الراء بالبناء للمجهول، وتخريج هذه القراآت ما ذكره المصنف رحمه الله، فإن قدر فيه مضاف هو مصدر قام هذا مقام حذفه، فالنصب على المصدرية، أو قدر مثل فالنصب على الحالية. قوله:
(مصدرا لقيامه مقامه بعد حذفه. قوله: (أو حال) إمّا بناء على جواز تعريف الحال، أو أل فيه مزيدة على حد أرسلها العراك، وادخلوا الأوّل فالأوّل، وجوّز أبو البقاء نصبه على أنه مفعول به لحال محذوفة، أي مشبهاً إلا ذلّ أو بتقدير مثل فيه، وهذا الأخير هو الذي ذكره المصنف رحمه الله، فتقدير المضاف جاو على الوجهين في كلامه. قوله: (خروج أو إخراج الف ونشر مرتب فتقدير خروج على قراءة يخرجن بفتح الياء، وتقدير إخراج على القراءتين بعدها وهو ناظر إلى المصدر، وتقدير مثل ناظر للحالية على القرا آت الثلاث. قوله تعالى: ( ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ﴾ الخ) قيل: إنّ العطف هنا معتبر قبل نسبة الإسناد، فلا ينافي تقديم الخبر المفيد للحصو، ولا يضرّه إعادة الجار لأنها ليست لإفادة الاستقلال في النسبة، بل لإفادة تفاوت ثبوت العزة، فإنّ ثبوتها له تعالى ذاتيّ، ولالرسول ﷺ بواسطة الرسالة، وللمؤمنين بواسطة الإيمان فتدبر. قوله:) ولمن أعزه الخ) فيه توجيه للحصر أيضاً، وقوله: كالصلاة الخ، فالذكر مجاز عن مطلق العبادة، وقوله: المذكرة للمعبود بيان لعلاقة المجاز فيه، وهي السببية، لأنّ العبادة سبب لذكره وهو المقصود في الحقيقة منها. قوله:) والمراد نهيهم عن اللهو بها) يعني اللهو المنهي عنه مسند لما ذكر فهو منهيّ بحسب الظاهر، لكن المقصود نهي المؤمنين عن الاشتغال بها وتدبيرها. قوله: (وتوجيه النهي إليها للمبالغة الأنها لقوّة تسببها اللهو وشدة مدخليتها فيه جعلت كأنها لاهية، وقد نهيت عن اللهو فالأصل لا تلهوا بأموالكم الخ، فالتجوّز في الإسناد وهو الظاهر وقيل: إنه تجوّز بالسبب عن المسبب، كقوله: ﴿فَلاَ يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ﴾ [سورة الأعراف، الآية: ٢] والمجاز أبلغ من غيره. قوله: (ولذا) أي لكون المقصود نهيهم، قال ومن يفعل فأوعد من يفعله من المؤمنين، ليدل على أن النهي لهم، أو للمبالغة في النهي ذكر بعده ذلك، لأنّ فيه مبالغة من وجوه كالتعريف بالإشارة والحصر للخسار فيهم، وتكرير الإسناد وتوسبط ضمير الفصل. قوله: (أي اللهو بها) جعل الإشارة لإلهائها، وهو أبلغ مما لو قيل بدله، ومن تلهه تلك وإيثارها لأنّ ما في الدنيا تابع لها، كما قال: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [سورة الكهف، الآية: ٤٦] وقوله: وهو الشغل فليس المراد به اللعب هنا، وقوله: بعض أموالكم، فمن تبعيضية، ولا يخفى ما في جعل الإنفاق ادخاراً من البلاغة والحسن. قوله: (أي يرى دلائله) يعني أن فيه
مضافا مقدرا، والمراد بدلائله أماراته ومقدماته، فالتقدير يأتي أحدكم
نتائج البحث
