وقوله: بأن أحدث الخ تفسير للإيحاء على أنه استعارة أو مجاز مرشل لإرادة لازمه، وفيه لف ونشر مرتب فإن كان تحديثها دلالة حالها فالإيحاء إحداث ما تدل به، وإن كان حقيقيا فالإيحاء إحداث حالة بنطقها كإيجاد الحياة
وقوة التكلم فقوله: أنطقها معطوف على قوله: دلت الواقع صلة ما، وقوله: يجوز أن يكون بدلاً على أنّ الباء للتعدية فيبدل أحد المفعولين من الآخر بدل اشتمال. قوله: (يقال حدثتة كذا وبكذا) بيان لأن العرب استعملته بالباء، وبدونها وهذا مما لا خلاف فيه فلذا اقتصر عليه المصنف رحمه الله تعالى إنما الخلاف في نصب الثاني هل هو على نزع الخافض أو على أنه مفعول به، وحدث وخبر ونبأ وأنبأ ملحقة بأفعال القلوب فتنصب مفعولين أو ثلاثة كحدّثت زيداً عمراً قائما كما ذهب إليه الزمخشري، ونقل عن سيبويه وابن الحاجب خطأهم فيه، وقال: إنما هو متعدّ لواحد وما جاء بعده لتعيين المفعول المطلق، وقال: إذا قلت حدثته حديثاً أو خبر الإنزاع في أنه مفعول مطلق ورد بأنه لم يفرق بين التحدّث والحديث والأوّل هو المفعول المطلق دون الثاني كيف، وهو يجر بالياء فتقول حدثته الخبر وبالخبر والمفعول المطلق لا تدخل عليه الباء، والأوّل غير مسلم فإن أثر المصدر ومتعلقه بل آلته كضربته سوطاً قد يسد مسده والثيخ أبئ من أن يخفى عليه مثله وكذا الثاني فإنه يجعل ما دخلتة الباء غير المنصوب، وفي الكشاف يجوز أن يكون المعنى يومثذ تحدّث بتحديث إن ربك أوحى لها أخبارها على أن تحديثها بأن ربك أوحى لها تحديث بأخبارها كما تقول: نصحتني كل نصيحة بان نصحتني في الدين انتهى، وتركه المصنف رحمه الله تعالى لخفائه ولا تكلف فيه لجمع الأخبار وكون الباء فيه تجريدية، وليس بعفش بين والقرآن مصون عنه كما قاله أبو حيان وقوله: عفش بعين مهملة، وفاء وشين معجمة كلمة عوامّ المغرب معناها ما يدنس المنزل من الكناسة، ثم إن المصنف رحمه الله تعالى تبعاً للزمخشريّ ذكر استعماليه ليصح إبدال أحدهما من الآخر لأنه يحل محله في بعض استعمالاته فيجوز إبداله منه، وإن كان الأوّل منصوباً وهذا مجرور ولا يرد عليهما قول أبي حيان إن الفعل المتعذي بالحرف تارة وبدونها أخرى لا يجوز في تابعه إلا موافقته في إعرايه فلا يجوز اسنغفرت الذنب العظيم بنصب الذنب وجر العظيم على اعتبار قولهم من الذنب لأنه قياس مع الفارق لأن منع البدل من المنصوب اعتبار الحال جره بالباء لامتناع النعت في مثله لأنّ البدل هو الدقصود فهو في قوّة عامل آخر، وحالة الجر هنا أصلية ومن لم يفهم مراده قال: إنه لا مساس له بالمقام وهو من الأوهام. قوله: (واللام بمعنى إلى) لأنّ المعروف تعدى الوحي بإلى كقوله تعالى: ﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ﴾ [سورة النحل، الآية: ٦٨] أو هي لام التعليل أو المنفعة من غير تأويل بإلى لأنّ الأرض بتحدّثها مع العصاة يحصل لها تشف من العصاة لتفضيحها لهم بذكر قبائحهم فهي منتفعة بذلك، وهذا على تفسير التحديث بالأخباو بأعمالهم واختار اللام للفاصلة والتشفي تفعل من الشفاء، ومعنا. إزالة ما في النفس من الألم الذي هو كالمرض لها. قوله: (من مخارجهم الخ) فحمله على النفخة الأولى يقتضي اعتبار امتداده، وأمّا تفسيره بصدورهم من مواقفهم إلى الى- ة، أو ألى النار فلا يناسب
ما بعده، ومن الأولى ابتدائية والثانية بيانية والى متعلقة بيصدر والصدور الخروج للبعث، ويومئذ منصوب بيصدر. قوله: (جزاء أعمالهم) إشارة إلى أنه على تقدير مضاف فيه لأنّ الرؤية بصرية والمرئي يومئذ جزاؤهم، أو أعمالهم تجوز بها عما يتسبب عنها من الجزاء، وقوله: تفصيل ليروا بالإضافة أو التنوين، وقوله: ولذلك قرى الخ يعني قرى بره بصيغة المجهول من الإراءة فإنه ظاهر في التفصيل لأن الفاء، وإن دلت على ذلك فقد تكون لمجرد التفريع، وقوله: بإسكان الهاء من يره وصلا فيهما وباقي السبعة يضمها موصولة بواو وصلا وساكنة وقفا. قوله: (ولعل حسنة الكافر الخ) وقد ورد في الأحاديث ما يؤيده كما هو مشهور في حديث أبي طالب، وفي الانتصاف كون حسنات الكافر لا يثاب عليها، ولا ينعم بها صحيح وأما تخفيف العذاب بسببها فغير منكر وقد ورد في الأحاديث الصحيحة أن حاتماً يخفف الله عنه لكرمه لكنه قيل على المصنف رحمه الله تعالى أنه نسي ما قدّمه في تفسير قوله تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا﴾ [سورة الفرقان، الآية: ٢٣] وفي تفسير قوله: ﴿أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ [سورة هود، الآية: ٦ ا] وهو المصرّح به في قوله: فلا يخفف عنهم
نتائج البحث
