....................

= بلفظ: "ستة أشهر"؛ فوافق هياجاً وعباداً، لكنه أسقط من السند موسى بن عقبة.
ولذلك قال النسائي عقب روايته للحديث: "محمد بن عمرو لم يسمع من أبي الزناد".
قلنا: وهذا اختلاف في السند والمتن، والأرجح رواية ستة أشهر.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٨/ ١٠ رقم ١٩٥٣)، وأبو داود في "سننه (٤/ ١٠٤ رقم ٤٢٧٢)، والنسائي (٧/ ٨٧، ٨٨) عن طريق حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن إسحاق وابن إسحاق كلاهما عن أبي الزناد عن مجالد بن عوف: أن خارجة بن زيد؛ قال: سمعت زيداً به.
قلنا: وهذا سند حسن؛ لأن مجالداً صدوق؛ كما في "التقريب" (٢/ ٢٢٩)، ووثقه ابن حبان في "الثقات" (٧/ ٢٩٦، ٢٩٧).
أما الذهبي؛ فقال في "الميزان" (٣/ ٤٣٩): "لا يعرف؛ تفرد عنه أبو الزناد وأثنى عليه".
وأخرجه الطبراني (٥/ ١٤٩ رقم ٤٩٠٦) من طريق وهب بن بقية: أنا خالد الطحان عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد عن مجالد بن عوف عن زيد بن ثابت.
قلنا: وسنده حسن؛ لأجل عبد الرحمن ومجالد، وهنا كما ترى سقط ذكر خارجة بن زيد.
ومن فوق عبد الرحمن ثقات أثبات، فحماد بن سلمة كما سبق رواه عن عبد الرحمن وابن إسحاق عن أبي الزناد بإثبات الواسطة.
وخالد الطحان -وهو أوثق من حماد بن سلمة- رواه عن عبد الرحمن به بإسقاط خارجة؛ فإما أن نرجح هذه الطريق؛ لأن رجالها أقوى، وإما أن يقال: إن لمجالد إسنادين؛ تارة عن زيد مباشرة، وتارة أخرى بالواسطة.
وهذا أحسن وأقوى من توهيم الثقات، على أن عبد الرحمن بن إسحاق الذي روى عنه حماد بن سلمة الحديث بوجود الواسطة لم يتفرد به، بل تابعه ابن إسحاق، وهذا مما يقوي أمره.
والأحسن أن يقال: إن له فيه إسنادين، والله أعلم.
ثم تأكد لنا أن له فيه إسنادين؛ فقد أخرجه البخاري في "التاريخ" (٧/ ٥٨)، =


الصفحة التالية
Icon