رسول الله - ﷺ - (١). [ضعيف]
* عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-؛ قال: قال رسول الله - ﷺ - لزينب -رضي الله عنها-: "إني أريد أن أزوجك زيد بن حارثة؛ فإني قد رضيته لك"، قالت: يا رسول الله! لكني لا أرضاه لنفسي؛ وأنا أيم قومي، وبنت عمتك، فلم أكن لأفعل؛ فنزلت هذه الآية: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ﴾؛ يعني: زيداً ﴿وَلَا مُؤْمِنَةٍ﴾؛ يعني: زينب ﴿إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا﴾؛ يعني: النكاح في هذا الموضع ﴿أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾، يقول: ليس لهم الخيرة من أمرهم خلاف ما أمر الله به ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾؛ قالت: قد أطعتك فاصنع ما شئت، فزوجها زيداً ودخل عليها (٢).
* عن عكرمة: أن النبي - ﷺ - اشترى زيد بن حارثة في الجاهلية من عكاظ بحلي امرأته خديجة فاتخذه ولداً، فلما بعث الله نبيه - ﷺ -؛ مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم أراد أن يزوجه زينب بنت جحش؛ فكرهت ذلك؛ فأنزل الله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ...﴾، فقيل لها: إن شئت الله ورسوله، وإن شئت ضلالاً مبيناً، فقالت: بل الله ورسوله، فزوجه رسول الله إياها، فمكثت ما شاء الله أن تمكث، ثم إن النبي - ﷺ - دخل يوماً بيت زيد فرآها وهي بنت عمته، فكأنها وقعت في نفسه، قال عكرمة؛ فأنزل الله: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾؛ يعني: زيداً بالإِسلام ﴿وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾: يا محمد بالعتق {أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ

(١) أخرجه الطبري في "جامع البيان" (٢٢/ ٩) من طريقين عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به.
قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٦/ ٦١٠) وزاد نسبته لعبد بن حميد.
(٢) ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٦/ ٦١٠) ونسبه لابن مردويه.


الصفحة التالية
Icon