المنهج الحديثي:
يتلخص منهج المؤلف، من الناحية الحديثية؛ أنه يسوق الحديث مسندًا من أحد المصادر الأصلية، ثم يخرجه، ثم ينقل أحكام المحدثين عليه من المتقدمين أو المتأخرين.
والعجيب أنه ذكر في المقدمة ص ٥٩، لما أشار إلى أسانيد المرويات التي يذكرها، قال: "أنظر في رجالها من حيث التوثيق والتضعيف وذلك بعد التأكد من معرفة الرجل نفسه وطبقته وإذا كان الراوي من رجال الكتب الستة فترجمته من (تقريب التهذيب) أو (تهذيب التهذيب) أو كليهما، ولم أذكر موضع الترجمة لسهولة الرجوع إليها ولعدم الإطالة، أما إذا كان الراوي من غير رجال الكتب الستة؛ فأذكر موضع ترجمته من المصادر التي تتناول الجرح والتعديل. فإذا كان الراوي ثقة فأشير إلى ذلك وإذا كان الراوي ممن اختلف فيه فأنظر في أقوال النقاد جرحاً وتعديلًا، ثم أغربل أقوالهم وأرجح أقوال المعتدلين القوية تاركًا أقوال المتشددين إذا تفردوا وأقوال المتساهلين إذا خالفوا غيرهم، ولا أعتبر أقوال النقاد الذين لا يعتد بهم بسبب قادح فيهم عند أهل السنة والجماعة، وأستأنس بمن يعول عليه في هذا الشأن وخصوصًا المعتدلين من المتقدمين والمتأخرين.
وبالنسبة لمعرفة اتصال الإسناد فإن كان الراوي من رجال الصحيحين وصيغ أدائه كما في الصحيحين أو أحدهما فأعتبر الإسناد متصلاً، وإذا كان الراوي من غير رجال الصحيحين فأنظر إلى طبقته واحتمال لقائه مع شيخه وأقرانه من خلال تواريخ البلدان والمواليد والوفيات ثم الرجوع إلى كتب العلل والمراسيل والتدليس. ولم أذكر شيئًا من هذا في الكتاب سوى ما ورد بأن فلانًا معروف بالرواية عن فلان، أو بأنه لم يلق فلانًا، أو أن
نتائج البحث
