قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ﴾ [البقرة: ٤٨].
(٥) عن عمرو بن قيس الملائي، عن رجل من بني أمية قال: قيل: يا رسول الله؛ ما العدل؟ قال: (العدل: الفدية).
تخريج الحديث:
أخرجه الطبري في تفسيره ١: ٦٣٨ قال: حدثنا نجيح بن إبراهيم، قال: أخبرنا علي بن حكيم، قال: أخبرنا حميد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عمرو بن قيس الملائي، عن رجل من بني أمية من أهل الشام، أحسن عليه الثناء، قال: قيل يا رسول الله.. فذكره.
الحكم على الإسناد:
إسناد ضعيف، لما يأتي:
١ - ضعف نجيح بن إبراهيم، وهو الكرماني، أبو عبد الله الكوفي القاضي.
تنظر ترجمته في: الثقات ٩: ٢٢٠، لسان الميزان ٦: ١٩٤
٢ - جهالة شيخ عمرو بن قيس.
قال الخطيب في (الكفاية) -ص ٥٣٢ باب: في قول الراوي حدثت عن فلان، وقوله حدثنا شيخ لنا-: "قل من يروي عن شيخ فلا يسميه، بل يكني عنه، إلا لضعفه وسوء حاله".
وبناء على ذلك فيحتمل الانقطاع بين ذلك الراوي المجهول، وبين النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن عمرو بن قيس؛ من أتباع التابعين، فبينه وبين النبي -صلى الله عليه وسلم- طبقتان، نعم الغالب أن يكون شيخه التابعي يروي عن صحابي، ولا تضر الجهالة به، لكن يحتمل أن يروي التابعي عن تابعي آخر، أو تكون رواية عمرو عن قرين له من أتباع التابعين، وحينئذ تؤثر الجهالة.
المتابعات والشواهد:
لم أقف على متابع أو شاهد لهذا الحديث.
الحكم على الحديث:
ضعيف.