فالسعدي هذا؛ هو الجوزجاني، فإنه: إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي، أبو إسحاق الجوزجاني، وقد سبق ذكر ما فيه.
وهذا النص موجود في كتابه: (أحوال الرجال) ص ٤٨.
وابن حماد؛ هو: أبو بشر أحمد بن محمد الدولابي، أحد تلامذته.
تنظر ترجمة الجوزجاني في: تهذيب الكمال ٢: ٢٤٤.
ينظر في ترجمة السدي: التاريخ الكبير ١: ٣٦١، الجرح والتعديل ٢: ١٨٤، الثقات ٤: ٢٠، الكامل ٢٧٦: ١، تاريخ أصبهان ١: ٢٤٧، تهذيب الكمال ٣: ١٣٢، السير ٥: ٢٦٤، الميزان ١: ٢٣٦، الكاشف ١: ٢٤٧، ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق ص ٤٦، تهذيب التهذيب ١٩٩: ١، العجاب في بيان الأسباب ١: ٢١١، التقريب ص ١٠٨.
المتابعات:
تابع الحكم: أسباط بن نصر، كما أخرجه الحاكم في (المستدرك) ٤: ٣٩٦ قال: أخبرنا محمد بن إسحاق الصفار العدل، ثنا أحمد بن محمد بن نصر، ثنا عمرو بن حماد بن طلحة، ثنا أسباط بن نصر، عن السدي، عن عبد الرحمن بن سابط، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.. فذكره بنحوه.
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي.
وهذه المتابعة مشكلة من جهتين:
١ - تفرد الحاكم بها، حيث لم يذكرها غيره -فيما وقفت عليه-.
٢ - نص عدد من الأئمة على تفرد الحكم بالحديث، ومنهم: البزار، والجوزجاني، والعقيلي، والبيهقي، وابن كثير. وقد تتابع المفسرون والمحدثون على رواية الحديث من طريق الحكم عن السدي، مع أن تفسير أسباط عن السدي، عندهم جميعا، ويعرف أسباط بأنه راوية السدي، فكيف فاتهم هذا الوجه جميعا، ووقع للحاكم وحده بذاك السند؟!.
نتائج البحث
