قال الإمام الزركشي: "لطالب التفسير مآخذ كثيرة، أمهاتها أربعة:
الأول: النقل عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهذا هو الطراز الأول، لكن يجب الحذر من الضعيف فيه والموضوع، فإنه كثير.. " (١).
٢ - جمع المرويات النبوية في تفسير كلام الله تعالى، وتناولها بالدراسة الحديثية المفصلة بناء على قواعد أهل الحديث وضوابطهم.
قال ابن عاشور -في سياق كلامه على تفسير يحيى بن سلام (ت ٢٠٠ هـ) -: "وقد اقتضى ذلك لا محالة؛ اشتمال الكتاب الواحد في الآية الواحدة على أخبار متخالفة، وآثار متفاوتة الدرجات من حيث مظنة الثبوت، لقوة الأسانيد وضعفها، فتطلب ذلك رجوعا إلى تلك الأخبار بالنقد والتمحيص" (٢).
٣ - التمييز بين السقيم والصحيح في مرويات التفسير الصريح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-
قال عبد الرحمن بن مهدي: "لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لا يصح، وحتى لا يحتج بكل شيء، وحتى يعلم مخارج العلم" (٣).
٤ - معرفة مقدار الآيات التي ورد تفسيرها نصًا صريحًا في السنة النبوية.
٥ - إخراج النتيجة المستفادة في نسبة الضعف في أحاديث التفسير، حيث اشتهر أن الغالب على أحاديث التفسير الضعف.
لهذا، وبعد الاستشارة عقدت العزم عليه، وكانت نواة الموضوع حين طالعت ما ذكره السيوطي، رحمه الله، في آخر كتابه (الإتقان في علوم القرآن) (٤) حيث ساق ما ورد عن
(٢) التفسير ورجاله ص ٢٢.
(٣) أخرجه البيهقي في (المدخل) رقم (١٨٨)، وذكره ابن رجب في (شرح العلل) ١: ١٩٩.
(٤) ينظر: الإتقان ٢: ٤٧٧ - ٥٧٠.