العين والعين في الهاء لأبدلت كل واحد منهما حاء فتقول: (نزح حملك) (وانفح حلالا) تريد (نزه عملك) (وانفع هلالا).
حكى سيبويه عن بنى تميم: محم ومحا أولاء (١) يريدون معهم ومع هؤلاء، فأما قراءة أبي عمرو ﴿فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النار﴾ (٢) بإدغام الحاء في العين من غير إبدال العين حاء (٣) فشذوذ (٤) والله تعالى أعلم.
(١) في (الأصل) و (س) (محسم) و (محولا) وهو تحريف والصواب ما أثبته كما في باقي النسخ والكتاب.
(٢) الآية (١٨٥) من سورة آل عمران - ٣ -.
(٣) في الأصل (الحاء عينا) وهو تحريف والصواب ما أثبته كما في باقي النسخ.
(٤) قوله (الشذوذ،) المراد بالشاذ هنا التقليل أي لغة. ووجه ذلك أنه لم تبدل العين حاء: هذا الشذوذ لا يقدح في القراءة المتواترة: لكون أئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشا في اللغة والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل، وإذا ثبتت الرواية لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة، لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها.
قال السيوطى: أخرج سعيد بن منصور في سننه عن زيد بن ثابت قال: القراءة سنة متبعة. قال البيهقي: أراد أن اتباع من قبلنا في الحروف سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها.
قال ابن الجزري في تعريف القراءة الصحيحة: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، وصح سندها فهى القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها.
ثم قال - رَحِمَهُ اللهُ - في شرح الركن الأول: وقولنا بوجه نريد به وجها من وجوه النحو سواء أكان أفصح أم فصيحاً مجمعاً عليه م مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح: إذ هو الأصل الاْعظم والركن الأقوم. وهذا هو المختار عند المحققين في ركن موافقة العربية، فكم من قراءة أنكرها بحض أهل النحو أو كثير منهم ولم يعتبر إنكارهم بل أجمع الأئمة المقتدى بهم من السلف على قبولها كإسكان (بارئكم) (يأمركم) ونحوه. انتهى.
ومن أراد المزيد من الشواهد والأدلة فليراجع ر في القراءات في تفسير الشوكاني عند قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ في سورة النساء. الآية (١).
(٢) الآية (١٨٥) من سورة آل عمران - ٣ -.
(٣) في الأصل (الحاء عينا) وهو تحريف والصواب ما أثبته كما في باقي النسخ.
(٤) قوله (الشذوذ،) المراد بالشاذ هنا التقليل أي لغة. ووجه ذلك أنه لم تبدل العين حاء: هذا الشذوذ لا يقدح في القراءة المتواترة: لكون أئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشا في اللغة والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل، وإذا ثبتت الرواية لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة، لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها.
قال السيوطى: أخرج سعيد بن منصور في سننه عن زيد بن ثابت قال: القراءة سنة متبعة. قال البيهقي: أراد أن اتباع من قبلنا في الحروف سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها.
قال ابن الجزري في تعريف القراءة الصحيحة: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، وصح سندها فهى القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها.
ثم قال - رَحِمَهُ اللهُ - في شرح الركن الأول: وقولنا بوجه نريد به وجها من وجوه النحو سواء أكان أفصح أم فصيحاً مجمعاً عليه م مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح: إذ هو الأصل الاْعظم والركن الأقوم. وهذا هو المختار عند المحققين في ركن موافقة العربية، فكم من قراءة أنكرها بحض أهل النحو أو كثير منهم ولم يعتبر إنكارهم بل أجمع الأئمة المقتدى بهم من السلف على قبولها كإسكان (بارئكم) (يأمركم) ونحوه. انتهى.
ومن أراد المزيد من الشواهد والأدلة فليراجع ر في القراءات في تفسير الشوكاني عند قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ في سورة النساء. الآية (١).
نتائج البحث
