أن يزيد فيه، أو نسق بثم، أو يقول إِذا لم ينسق بالواو، فهذه العبارة أخصر وأضبط، فأما عبارته التي اختارها، فإنه يبقى عليه قوله تعالى في آخر البقرة ﴿ثُمَّ أَحْيَاهُمْ﴾ (١) مسكوتًا عنه؛ لأنه نص هنا على انفراد الكسائي دون حمزة بإمالة (أحيا) إِذا نسق بالفاء، أولم ينسق. ونص في آخر الفصل على اتفاقهما على إمالة ما نسق بالواو، ولم يتعرض لما نسق بثم، ومثل هذا وقع له في المفردات.
فإن قلت فما مذهبه فيما نسق بثم؟
فالجواب: أنه قد نص في (الموضح) على أن ما نسق بثم، وما نسق بالفاء أولم ينسق لا يميله حمزة، وإنما يميل ما نسق بالواو خاصة، وذكر في هذا الفصل (الحوايا). وقد ذكره في صدر الباب ولا يحتاج إليه هنا) (٢).
وذكر (الضحى) وقد ذكره في أول الباب، فإن كان قصد هنا بالتكرير (٣) أن ينبه على أنه بالألف واللام والإضافة متفق عليه في قراءتهما، فكان ينبغي أن يذكر (ضحى) المنون وقد وقع في الأعراف وسط الآية وفي طه رأس آية، والمفهوم أنه يقف لهما في طه بالإمالة وفي الأعراف بالفتح (٤) والله أعلم.
وذكر ﴿الْربوا﴾ (٥) بالراء المهملة والباء ويوجد في بعض النسخ ﴿الْزِّنَا﴾ بالزاي المعجمة والنون وهو تصحيف (و) ذكر {إِنَاهُ
(٢) في (ت) و (ز) (التكرار).
(٣) قد مر أن موضع الأعراف كموضع (طه)
(٤) من مواضعه الآية: ٢٧٥ البقرة.
(٥) ما بين القوسين تكملة من باقي النسخ.
نتائج البحث
