قال الحافظ: "وهو مذهب القراء وهو أثر) (١) يعني أنه أكثر استعمالًا عند القراء (و) (٢) ذكر الإِمام أن بعضهم يجعلها بين الهمزة والواو وقال الأول أحسن (٣) يعني جعلها بين الهمزة والياء، ولم يذكر الشيخ إلا جعلها بين الهمزة والياء خاصة (٤) والله أعلم.
(م) وقول الحافظ: (والتسهيل لإحدى الهمزتين في هذا الباب إنما يكون في حال الوصل) (٥).
(ش) يريد فإذا وقفت على الكلمة الأولى وبدأت بالثانية حققت الأولى لكل من سهلها في الوصل أو حققها إلا لحمزة وهشام فإنهما يسهلانها (٦) في الوقف، وأما الهمزة الثانية فلا خلاف في تحقيقها في الإبتداء.

(١) انظر التيسير ص ٣٤.
(٢) ما بين القوسين تكملة من باقي النسخ.
(٣) والحاصل أن في الهمزة الثانية المكسورة بعد المضمومة ثلاثة أوجه: الأول: التسهيل بين الهمزة والياء.
الثاني: إبدالها واوًا.
الثالث: التسهيل بين الهمزة والواو.
وقد أشار الشاطبي للوجهين الأولين بقوله:
......... وقل... يشاء إلى كالياء أقيس معدلا
وعن أكثر القراء تبدل واوها وكل بهمز الكل يبد مفصلا
وأما الوجه الثالث فقد تعقبه ابن الجزري بعدم صحته نقلًا وعدم إمكانه لفظًا، فإنه لا يتمكن منه إلا بعد تحويل كسرة الهمزة ضمة أو تكلف إشمامها الضم، وكلاهما لا يجوز ولا يصح، وقد أبعد ابن شريح وأغرب حيث حكاه في كافيه
(ص ٢٥) ولم يصب من وافقه.
انظر النشر جـ ١ ص ٣٨٨، ٣٨٩.
(٤) انظر: التبصرة ص ٢٩٣.
(٥) انظر التيسير ص ٣٤.
(٦) في الأصل (يسهلا نهما) وهو خطأ والصواب ما في (س) و (ت) وقد أثبته.


الصفحة التالية
Icon