بحركتها، ثم يكون اللفظ في الوقف على ما يجوز في الوقف على المتحرك، فما نقلت إليه الفتحة فالوقف عليه بالسكون لا غير؛ إذ لا ترام الفتحة عند القراء فتقف على ﴿الْخَبْءَ﴾ و ﴿وَجِيءَ﴾ و ﴿لِيَسُوءُوا﴾ بسكون الباء والياء والواو، وما نقلت إليه الكسرة تقف عليه بالسكون أو بالروم نحو ﴿بَيْنَ الْمَرْءِ﴾ و ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ و ﴿مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ﴾ و ﴿دَائِرَةُ السَّوْءِ﴾ وما نقلت إليه الضمة تقف عليه بالسكون وبالروم وبالإشمام نحو ﴿دِفْءٌ﴾ و ﴿يُضِيءُ﴾ و ﴿الْمُسِيءُ﴾ وبصحة الروم والإشمام في هذه الأشياء يستدل قطعًا على أنك نقلت الحركة من الهمزة ولم تحذفها بحركتها؛ إذ لو حذفتها بحركتها لم يكن فيها قبلها روم ولا إشمام؛ إذ لا أصل له في الحركة.
ودليل ثانٍ وهو وجود النقل إذا توسطت بعد الساكن على ما يأتي بعد بحول الله العلي العظيم (و) (١) إنما امتنع في هذا النوع من الهمزات البدل؛ من أجل الحرف الساكن الذي قبلها فلو أبدلتها لالتقى ساكنان (٢) وامتنع أيضًا جعلها بين بين لأن الهمزة الملينة بين بين قريبة من الساكن فامتنع وقوعها حيث يمتنع وقوع الساكن؛ ولهذا امتنعوا من الإبتداء بهمزة بين بين؛ إذ لا يبتدأ بساكن فكذلك ما قرب منه.
تنقير:
قال الحافظ في هذا الفصل (إذا كان الساكن أصليًا غير ألف) (٣)
(٢) في (الأصل) (ساكنين) وهو خطأ والصواب ما في باقي النسخ ولذا أثبته.
(٣) انظر التيسير ص ٣٨.
نتائج البحث
