والياء فيه منفصلتان مما بعدهما بخلاف باب ﴿النَّسِيءُ﴾ و ﴿قُرُوءٍ﴾ والإِدغام في المتصل أقرب منه في المنفصل، ثم إن الإِدغام في باب ﴿قُرُوءٍ﴾ و ﴿النَّسِيءُ﴾ إنما عرض في الوقف - وهو عارض - فلم يحفل به بخلاف باب ﴿الَّذِي يَدُعُّ﴾ و ﴿آمَنُوا وَعَمِلُوا﴾ لأنه لو أدغم لكان ذلك الإِدغام حاصلًا في الوصل - وهو الأصل - فكرهوا أن يبطلوا فيه حقيقة حرف المد بالإِدغام. والله أعلم.
وقوله - رَحِمَهُ اللهُ - في هذا الفصل (وكان ياء أو واوًا) يعني الزائد، وتحرز بهذا القيد من الألف الزائدة بمجرد المد؛ لأن حكمها بمحكم المنقلبة عن الأصل، كما يأتي بعد بحول الله تعالى.
(م) قال الحافظ - رَحِمَهُ اللهُ -: (والروم والإشمام جائزان (١) في الحرف المحرك بحركة الهمزة) (٢).
(ش) يريد حيث نقلت الحركة إلى الساكن قبلها على ما تقدم (٣).
(م) وقوله: (في المبدل منها (٤) غير الألف) (٥).
(ش) يعني في هذا الفصل الذي قبل الهمزة فيه ياء أو واو زائد للمد وقوله: (غير الألف) لأن قوله: (وفي المبدل منها) يستوعب بعمومه ما ذكر هنا، وما بعد مما تبدل فيه الهمزة ألفًا، ولو ترك هذا الإستثناء لم يضر؛ لأنا
(٢) انظر التيسير ص ٣٨.
(٣) انظر ص ٣٨٩.
(٤) في (الأصل) و (ز) و (س) (منهما) وهو تحريف والصواب ما أثبته وهو موافق لما في (ت) و (التيسير).
(٥) انظر التيسير ص ٣٨.