ففي سورة الكهف بعد أن انتهى من ذكر فضلها والتفسير والقراءات قال: الإعراب: قوله: ﴿قيما﴾ (١) منصوب على الحال من الكتاب. وقوله: ﴿ولم يجعل له عوجا﴾ (٢) اعتراض بين الحال وبين ذي الحال الذي هو الكتاب. وقيل إن ﴿قيمًا﴾ منصوب بإضمار فعل، المعنى: ولكن جعله قيمًا فهو مفعول ثان لجعل المضمر فيوقف على هذا التقدير على الكتاب ولا يوقف عليه على التقدير الأول وقيل: انتصابه على تقدير: ﴿الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا﴾ (٣) أنزله قيمًا. فهو منصوب على الحال من الهاء المضمرة في الفعل المضمر.
وسكوت حفص على ﴿عوجا﴾ إيذان بأن الجملة معترضة وفرار من أن يتوهم في وصله أن ﴿قيمًا﴾ وصف لعوج. وسكوته على ﴿مرقدنا﴾ (٤) ليدل على أن هذا ماوعد الرحمن.
وفي سورة طه: بدأ بعد التفسير الإعراب فقال قوله: ﴿إلا تذكرة لمن يخشى﴾ (٥): مفعول له على تقدير فعل مضمر، التقدير: ما أنزلنا القرآن لتشقى، ما أنزلناه إلا تذكرة، ولا يجوز حمله على الفعل الأول، لأن ثم مفعولاً آخر، فلا يكونان لفعل واحد.
وأجاز بعض النحويين أن يكون بدلاً من ﴿لتشقى﴾ (٦) وأنكره أبو علي (يعني الكسائي) من أجل أن التذكرة ليست بتشقى. ويجوز أن ينتصب على أنه مصدر على التقدير: أنزلناه به تذكرة.
وفي سورة المسد بعد أن تكلم عن التفسير والقراءات قال: الإعراب:
فتح الهاء وإسكانها من أبي لهب لغتان، ﴿وامرأته حمالة الحطب﴾ (٧) يجوز أن تكون ابتداء وخبره فيمن رفع ﴿حمالة﴾ يكون: ﴿في جيدها حبل من مسد﴾ (٨) فيوقف على ماتقدم على ﴿ذات لهب﴾ ويجوز أن تكون "وامرأته" معطوفة على المضمر في ﴿سيصلى﴾ (٩) فلا يوقف على ﴿ذات لهب﴾ ويوقف على ﴿امرأته﴾ وتكون ﴿حمالة الحطب﴾ خبر مبتدأ محذوف ومن نصب ﴿حمالة﴾ فعلى الذم كأنها اشتهرت بذلك فجاءت الصفة للذم لا للتخصيص.
وفي إعرابه لقوله تعالى ﴿قل اللهم مالك الملك﴾ (١٠)، نقل عن سيبويه أن الميم من ﴿اللهم﴾ هي عوض عن ياء النداء، ولا توصف لفظة ﴿اللهم﴾، وقوله: ﴿مالك الملك﴾ منصوب على النداء. ونقل عن الزجاج والمبرد
_________
(١) الكهف: ٢.
(٢) الكهف: ١.
(٣) الكهف: ١.
(٤) يس: ٥٢.
(٥) طه: ٣.
(٦) طه: ٢.
(٧) المسد: ٤.
(٨) المسد: ٥.
(٩) المسد: ٢.
(١٠) آل عمران: ٢٦.
نتائج البحث
