والمعنى: لا أكفر بالله ولا أشرك به ما ليس لي به علم، لأنه قد حق ووجب وثبت عدم دعوة آلهتكم إلى عبادة نفسها أصلًا، ومن حق المعبود أن يدعو الناس إلى عبادته بإرسال الرسل، وإنزال الكتب، وهذا الشأن منتفٍ عن الأصنام بالكلية، لأنها في الدنيا جمادات لا تستطيع دعاء غيرها، وفي الآخرة إذا أنشأها الله حيوانًا ناطقًا.. تتبرأ من عبدتها. أو المعنى: حتى وثبت عدم استجابة دعوة أحد من الناس لها؛ أي: ليس لها استجابة دعوة أحد من الناس، لا في الدنيا بالبقاء والصحة والغنى ونحوها، ولا في الآخرة بالنجاة ورفعة الدرجات وغيرهما، كما قال تعالى: ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ﴾ فكيف تكون الأصنام ربًّا وليس لها قدرة على إجابة دعاء الداعين، ومن شأن الرب استجابة الدعوات وقضاء الحاجات.
وقيل: ﴿جَرَمَ﴾ بمعنى: كسب وفاعله: مستكن فيه؛ أي: لا أكفر بالله ولا أشرك به شيئًا لدعوتكم إيّاي إلى ذلك، بل كسب ذلك الدعاء إلى الكفر والإشراك، وأفاد وأثبت بطلان دعوته؛ أي: بطلان دعوة المدعو إليه بمعنى ما حصل من ذلك إلا ظهور بطلان دعوته؛ كأنه قيل: إنكم تزعمون أن دعاءكم إلى الإشراك يبعثني على الإقبال عليه، وأنه سبب الإعراض وظهور بطلانه، وقال: ﴿جَرَمَ﴾: فعل من الجرم، وهو القطع، كما أن بد من لا بد، فعل من التبديد، وهو التفريق.
والمعنى: لا قطع؛ أي: لا انقطاع لبطلان ألوهية الأصنام؛ أي: لا ينقطع في وقت ما فينقلب حقًا، فيكون ﴿جَرَمَ﴾ اسم لا مبنيًا على الفتح لا فعلًا ماضيًا، كما هو على الوجهين الأولين.
وفي "القاموس": ﴿لَا جَرَمَ﴾؛ أي: لا بدّ أو حقًا أو لا محالة، أو هذا أصله، ثم كثر حتى تحول إلى معنى القسم، فلذلك يجاب عنه باللام فيقال: لا جرم لآتينّك. انتهى. وفي "المختار": وقولهم لا جرم، قال الفراء: هي كلمة كانت في الأصل بمنزلة لا بد ولا محالة، فجرَت على ذلك وكثرت، حتى تحولت إلى معنى القسم، وصارت بمنزلة حقًّا، فلذلك يجاب عنه باللام كما يجاب بها عن القسم، ألا تراهم يقولون: لا جرم لآتينك. اهـ.
والخلاصة: حقًا إن ما تدعونني إليه من الأصنام لا يجب دعوة من يدعوه،
نتائج البحث
