النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مثل: وما آتاكمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وما نَهاكمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر: ٧].
فيقولون: الله فوض دينه إلي نبيه والنبي فوض ذلك كله إلي علي وأولاده فسلمنا به وجحد الناس، والأئمة بيننا وبين الله وما جعل الله لأحد خيرا في خلاف أمرهم.
ويفسرون قوله تعالى: إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ويُطَهِّرَكمْ تَطْهِيرًا (٣٣) [الأحزاب: ٣٣] هم علي وفاطمة والحسن والحسين، ليصلوا من وراء ذلك إلي تقرير عصمة الأئمة كالأنبياء.
وعند ما يفسرون قوله تعالى: لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ومَنْ يَفْعَلْ ذلِك فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً [آل عمران: ٢٨].
(يقولون): في هذه الآيات دليل على جواز التقية عند الخوف على النفس وفي كل الأحوال وربما تكون واجبة في بعضها.
وعند ما يفسرون قوله تعالى: والْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكتْ أَيْمانُكمْ كتابَ اللَّهِ عَلَيْكمْ وأُحِلَّ لَكمْ ما وَراءَ ذلِكمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً [النساء: ٢٤]
يقولون: المراد بالاستمتاع هنا نكاح المتعة وهو النكاح المنعقد بمهر معين إلي أجل معلوم أي فمتي عقدتم عليهن ذلك العقد المسمي متعة فآتوهن أجورهن ويدل على ذلك أن الله علق وجوب إعطاء المهر على الاستمتاع وذلك يقتضي أن يكون ذلك العقد المخصوص.
وعند ما يفسرون قوله تعالى: ثُمَّ بَعَثْناكمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكمْ لَعَلَّكمْ تَشْكرُونَ [البقرة: ٥٦] ونحوها يقولون: (.. وفيه حجة على صحة البعث والرجعة)