هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب، ومن طريق آخر؛ والحديث بجميع طرقه باطل موضوع. وا بن المبارك روي عنه أنه قال: أظنه من وضع الزنادقة.
ومن ذلك أيضًا حديث عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة، فقد سئل عنه واضعه نوح بن أبي مريم، فقال: رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن، واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق، فوضعت هذه الأحاديث حسبة، ونوح بن أبي مريم هذا هو ملقب بالجامع لجمعه علوم ً اكثيرة؛ درس الفقه عن أبي حنيفة وا بن أبي ليلى، ودرس التفسير عن الكلبي، والمغازي والسير عن محمد بن إسحاق، والحديث عن حجاج بن أرطاء، قيل: إ نه قيل إنه كان جامع ً الكل شيء إلا الصدق وسبقت الإشارة إلى مثل هذا.
على كل حال: إن المحدثين قد خطئوا من ذكر هذه الأحاديث في تفاسيرهم، كالثعلبي في (الكشف والبيان) والواحدي في ت فسيره وأسباب نزوله، والزمخشري والنسفي والبيضاوي وأبي السعود وغيرهم كثير وكثير، إلا أننا نلتمس العذر القليل للسابقين، فمن أبرز السند وذكره كالثعلبي والواحدي فعذره أيسر؛ إذ أحال ناظره على الكشف عن سنده، أما من لم يبرز السند وأورده بصيغة الجزم فخطأه كبير وعذره كبير؛ كالزمخشري والنسفي والبيضاوي وأبي السعود وغيرهم إلى آخره.
ننتقل بعد ذلك إلى ما أورده المفسرون، هناك أحاديث موضوعة عن غير أبي بن كعب، ففي فضائل السور ذكر الزمخشري والبيضاوي في فضل الفاتحة،
نتائج البحث
