ومن كلام ابن حجر يفهم أن النهي عن الرجوع إلى أهل الكتاب كان ذلك في مبدأ الإسلام؛ مخافةَ الفتنة والتشويش، وأن الإذن والإباحة كان بعد استقرار أصول الشريعة الإسلامية، وزوال المحظور، إذن فلا تعارض بين هذه النصوص، والله أعلم.
ويقول الدكتور محمد أبو زهرة: ويرى بعضهم أن معنى حديث ابن عمر: ((حدثوا عن بني إسرائيل)) بما يثبت لديكم كذبه في المواعظ والقصص، لا في العقائد والأحكام، وحمل الحديث على هذا المعنى؛ يعني: التحديث عن بني إسرائيل بما لا يعلم كذبه، ولا صدقه في المواعظ والقصص، أما ما يعلم كذبه فلا بد من من التنصيص عليه، نعم ما لم يثبت كذبه عندنا نوعان:
أحدهما: ما ثبت صدقه، وهذا تجوز حكايته باتفاق، ولا ينبغي أن يخص بالمواعظ والقصص.
وثانيهما: ما لم يثبت صدقه ولا كذبه، ولا فائدة تعود على المسلمين من التحديث بهذا النوع، فشرعنا فيه الكفاية، ولا نحتاج إلى مثل هذا، وكذا مال إلى هذا الرأي فضيلة الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- فإنه رأى عدم الخوض في ذلك؛ صيانة لكتبنا وتراثنا مما يفهم أنه حق، وليس كذلك. والله أعلم.
قصة موسى -عليه السلام- مع بنات شعيب، وما ورد في تعيين أسمائهم
نماذج من الإسرائيليات:
قصة موسى -عليه السلام-:
فإن في قصص موسى في القرآن دروسًا وعبرًا كثيرةً، كما أن كتب التفسير حوت كثيرًا من الإسرائيليات لا بد من بيانها لا سيما أن موسى هو أكثر الأنبياء ذِكرًا في القرآن الكريم، وهو بهذا له مواقف كثيرة كثيرة، وكل موقف له فيها منهج دعوة ومنهج هداية، والقرآن الكريم إنما يذكر ذلك لأمة الإسلام؛ لنأخذ منها العظة
نتائج البحث
