(٢) وإذا وسط العارض جاز فى المتصل أربع أو خمس أيضا. فأما جواز الأربع فليتساويا فى المقدار. وأما جواز الخمس فلأنه أقوى من العارض فلا مانع من زيادته عليه.
(٣) وإذا مد العارض لم يجز فى المتصل إلا خمس حركات فقط لأن ذلك هو أعلى مقدار بالنسبة إلى كل منهما.
(٤) إذا قصر المنفصل جاز فى العارض القصر والتوسط، وعلى كل منهما أربع أو خمس فى المتصل لما تقدم، وجاز مد العارض مع خمس فى المتصل فقط، ويجب فى المتصل على قصر المنفصل ست مع قصر العارض وتوسطه ومداه لكن من طريق المصباح الذى سيأتى بيانه فى الدرس التالى لا من طريقنا وهو طريق الشاطبية.
(٥) وإذا وسط المنفصل جاز فى العارض التوسط، وفى المتصل أربع ليتساوى الجميع، أو خمس لأن المتصل أقوى من العارض والمنفصل فلا مانع من زيادته عليها، وجاز فى العارض أيضا المد لأنه أقوى من المنفصل وفى المتصل خمس لأنه منتهى مقدار مده.
(٦) وإذا مد المنفصل خمس حركات لم يجز فى العارض إلا المد وفى المتصل إلا خمسا، وإلا فإذا نقص العارض أو المتصل عن ذلك يكون الأضعف قد مد مع قصر الأقوى.
هذا وأما إذا كانت المدود من نوع واحد كالمتصلات والمنفصلات ونحوهما فلا بد من تسويتها ببعضها عملا بقول ابن الجزرى: واللفظ فى نظيره كمثله.
والثانى: أنه إذا اجتمع سببان فى المد أحدهما أقوى والآخر أضعف عمل بالأقوى، وألغى الأضعف، وذلك نحو وَجاؤُ أَباهُمْ ففي هذا المد سببان أحدهما أقوى وهو وقوع المد بعد الهمز الذى يقتضى كونه منفصلا، والآخر أضعف وهو وقوع الهمز بعده الذى يقتضى كونه بدلا فيعمل بالأقوى وهو
نتائج البحث
