لديهم، المنبثقة من كتاب الله، وسنة نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإذا توافرت الشروط وصحت الرواية عن السلف قبلوها وقالوا به، وإلا أولوا كلامهم بمعنى المصطلح المعروف عندهم الثابت عنهم، وهو إطلاق النسخ على الاستثناء والتخصيص والتقييد وما إلى ذلك أو يؤولون معنى نسخت هذه الآية بهذه الآية، أي: نزلت بنسختها.
٥ - وكما امتاز ابن الجوزي عن غيره من مؤلفي النسخ بسرد الأسانيد المتعددة الطرق، كذلك امتاز عنهم بتبويب السور دون ذكر عدد الآيات في بدايتها. خلاف ما فعله السابقون له.
٦ - بعد الإيجاز والاقتصار وترك ما لا يلتفت إليه من أقوال واهية نرى ابن الجوزي أكثر المؤلفين إيراداً لوقائع النسخ مع أنه أقلهم قبولاً لها.
فقد بلغ عدد القضايا التي قيل فيها بالنسخ لدى السابقين لابن الجوزي كالتالي:
عند ابن حزم الأنصاري... ٢١٤ قضية
وعند أبي جعفر النحاس... ١٣٤ قضية
وعند ابن سلامة... ٢١٣ قضية
وعند مكي بن أبي طالب... ٢٠٠ قضية
وعند عبد القاهر البغدادي... ٦٦ قضية
وعند ابن بركات... ٢١٠ قضية