طريق وطريق أصله بل لم يثبت من طرق النشر إلا في حالة الوقف خاصة، قال المحقق فيه: وروى بعضهم عنه أي عن هشام الحذف في الحالين ولا أعلمه نصّا من طرق كتابنا لأحد من أئمتنا ثم قال: وكلا الوجهين يعني الحذف والإثبات صحيحان عنه أي عن هشام نصّا وأداء حالة الوقف وأما حالة الوصل فلا آخذ بغير الإثبات من طرق كتابنا.
فإن قلت: مستنده قول صاحب التيسير فيه لما تكلم على زوائد سورة الأعراف في آخرها وفيها محذوفة ثم كيدون فلا، وأثبتها في الحالين هشام بخلف عنه، قلت: هذا لا دليل فيه لأن الداني كثيرا ما يذكر الخلاف على سبيل الحكاية وإن كان هو لا يأخذ به، وليس من طرقه، وهذا منه ويدل على ذلك قوله في المفردات بعد أن ذكر الخلاف له وبالإثبات في الوصل والوقف آخذ، وقوله في جامع البيان وبه قرأت على الشيخين أبي الفتح وأبي الحسن من طريق الحلواني عنه بل يدل عليه كلامه في التيسير فإنه قال فيه في باب الزوائد، وأثبت ابن عامر في رواية هشام الياء في الحالين في قوله تعالى:
(ثم كيدوني) في الأعراف فجزم بالإثبات ولم يحك خلافه ومن المعلوم المقرر أن العلماء يعتنون بتحقيق المسائل في أبوابها أكثر من اعتنائهم بذلك إذا ذكروها استطرادا تتميما للفائدة فربما يتساهلون اتكالا على ما تقدم أو سيأتي لهم في الباب فتثبت من هذا أن الخلاف لهشام حالة الوصل عزيز وإنما الخلاف حالة الوقف لكن لا ينبغي أن يقرأ به من طريق القصيد وأصله وبالإثبات في الحالين قرأت على شيخنا رحمه الله وقال في مقصورته كيدون حلواني روى زيادة في حالتيه عن هشام وقرأ.
١٢٩ - طيف* قرأ المكي والبصري وعلي بياء ساكنة بين الطاء والفاء من غير ألف ولا همز، والباقون بألف بعد الطاء وهمزة مكسورة ممدودة بعدها (١).
نتائج البحث
