وقد بنى اختياره هذا على شروط عالية جدا، فلم يأخذ إلا عن الإمام الذي اشتهر بالضبط والأمانة، وطول العمر في ملازمة الإقراء، مع الاتفاق على الأخذ منه، والتلقي عنه، فكان له من ذلك قراءات هؤلاء السبعة وهم:
١ - عبد الله بن كثير الداري المكي المتوفى سنة ١٢٠ هـ.
٢ - عبد الله بن عامر اليحصبي الشامي المتوفى سنة ١١٨ هـ.
٣ - عاصم بن أبي النّجود الأسدي الكوفي المتوفى سنة ١٢٧ هـ.
٤ - أبو عمرو زبّان بن العلاء البصري المتوفى سنة ١٥٤ هـ.
٥ - حمزة بن حبيب الزيات الكوفي المتوفى سنة ١٥٦ هـ.
٦ - نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني المتوفى سنة ١٦٩ هـ.
٧ - أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي النحوي الكوفي المتوفى سنة ١٨٩ هـ.
وقد تابع العلماء البحث لتحديد القراءات المتواترة، حتى استقر الاعتماد العلمي واشتهر على زيادة ثلاث قراءات أخرى، أضيفت إلى السبع فأصبح مجموع المتواتر من القراءات عشر قراءات، وهذه القراءات الثلاث هي قراءات هؤلاء الأئمة:
٨ - أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني المتوفى سنة ١٣٠ هـ.
٩ - يعقوب بن إسحاق الحضرمي المتوفى سنة ٢٠٥ هـ.
١٠ - خلف بن هشام، المتوفى سنة ٢٢٩ هـ.
شبهات بعض المستشرقين حول القراءات:
دأب بعض المستشرقين على محاولة التشكيك بالقرآن العظيم وتشويش أذهان الناس، ولما أن القرآن محوط بأعظم أنواع الحفظ والصيانة في نقله وأدائه بالسطور والصدور، كان سبيل هذه الشبهات هو المغالطة وتجاهل الحقائق الثابتة، كذلك فعل المستشرق جولد تسيهر في موضوع القراءات، قال جولد تسيهر (١): «وترجع نشأة قسم كبير من هذه الاختلافات إلى خصوصية
نتائج البحث
