٢ - إنه تشريع شامل وكافل لإحقاق الحق، وصيانة مصالح الناس في جميع شئونهم المالية، والاجتماعية والأسرية، والدولية...
٣ - إنه تسامى على كل قانون عرفته الأمم قديمها وحديثها، حتى أقرت المجامع القانونية الدولية الفقه الإسلامي مصدرا أساسيا تقتبس منه القوانين، وإن القوانين الحديثة في تطورها تتسامى لتقترب من الفقه الإسلامي.
قال فضيلة العلّامة الكبير الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله (١):
«ومن هذه الأحكام الشرعية التي اشتمل عليها القرآن، فإنها لا يمكن أن تكون من عند محمد صلى الله عليه وسلم، بل هي من عند الله، وقد كتبنا في هذه عدة بحوث في إحدى المجلات الإسلامية بعنوان (شريعة القرآن دليل على أنه من عند الله) جمعتها إحدى الهيئات الإسلامية في رسالة، ونشرتها، وترجمتها إلى الفرنسية والإنكليزية، وقد أقمنا الدليل على أن تلك الشريعة المحكمة لا يمكن أن يأتي بها أمي لا يقرأ ولا يكتب وقد نشأ في بلد أمي ليس به مدرسة ولا مكتب دراسة وهي في أحكامها لا يمكن أن تكون إلا من عند الله تعالى.
وكتبنا بحثا وازنا فيه بين شريعة القرآن وقانون الرومان في الملكية بالخلافة (الميراث)، وذكرنا أن قانون الرومان قد تكوّن في نحو ثلاثة عشر قرنا ومع ذلك هو بالملكية بالخلافة لا يوازن بشريعة القرآن إلا إذا وازنا بين عصا هشة وسيف بتّار، فلا يمكن أن يأتي به محمد من عنده، بل هو من عند الله تعالى.
والأوربيون القانونيون يرون في قانون الميراث في القرآن أن العقل البشري لم يصل إلى الآن إلى خير منه ونحن نقرر لهذا أن ما ذكره القرطبي غير الصرفة يدل على أن القرآن كله جملة وتفصيلا هو من عند الله تعالى العليم الخبير».
نتائج البحث
