تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ} (النساء: ٧٨)، وغير الجازمة ﴿حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ﴾ (فصلت: ٢٠)، وتزاد بين التابع وتابعه ويستدلون لذلك بقوله تعالى: ﴿مَثَلًا مَا بَعُوضَةً﴾ (البقرة: ٢٦)، فـ ﴿بَعُوضَةً﴾ بدل أو عطف بيان لـ ﴿مَثَلًا﴾ ويتحدثون عن "لا" فيقولون: "لا" تزاد مع الواو بعد النفي كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ﴾ (فصلت: ٣٤)، أي لا تستوي الحسنة والسيئة؛ لأن استوى من الأفعال التي تطلب اسمين أي لا تليق بفاعل واحد نحو: اختصم، فعلم أن لا زائدة، وتزاد بعد أن المصدرية كقوله تعالى: ﴿لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾ (الحديد: ٢٩)، ف ـ ﴿يَعْلَمَ﴾ فعل مضارع منصوب بأن المصدرية ولا زائدة. حتى إن الشلوبين يقول: "وأما زيادة لا في قوله تعالى: ﴿لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾ فشيء متفق عليه، وقد نص عليه سيبويه، ولا يمكن أن تحمل الآية إلا على زيادة لا فيها لأن ما قبلها من الكلام وما بعده يقتضيه".
رجعنا إلى مسألة العامل تنبه أن أنْ تتطلب العمل في ﴿يَعْلَمَ﴾ قالوا: وفائدة زيادتها تأكيد الإثبات فإن وضع لا نفي ما دخلت عليه فهي معارضة للإثبات، ولا يخفى أن حصول الحكم مع المعارض أثبت مما إذا لم يعترضه المعارض، قالوا: وقد تزاد قبل القسم ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ﴾ (المعارج: ٤٠)، ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾ (الواقعة: ٧٥)، وعندما يتحدثون عن "مِن" يقولون: تزاد في الكلام الوارد بعد نفي أو شبهه ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ﴾ (الأنعام: ٥٩) أي: ورقة، ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ﴾ (المؤمنون: ٩١) أي: ولدا، ﴿مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ﴾ (الملك: ٣)، أي: تفاوتا وغيرها كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى. وجوز الأخفش زيادتها مطلقًا أي دون أن تسبق بنفي أو شبه نفي، واستدل لذلك بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ﴾
نتائج البحث
