﴿فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾ [٢٥٨] كاف.
﴿الظَّالِمِينَ (٢٥٨)﴾ [٢٥٨] جائز، ووصله أحسن؛ لأن التقدير: أرأيت كالذي حاج إبراهيم، أو كالذي مر على قرية، فلما كان محمولًا عليه في المعنى اتصل به، أو لأن قوله: «أو كالذي مر على قرية» جملة حالية مقرونة بالواو، وقد سوغت مجيء الحال؛ لأن من المسوغات كون الحال جملة مقرونة بواو الحال، أو «كالذي» معطوف على معنى الكلام؛ فموضع الكاف نصب بـ «تر»، أو زائدة للتأكيد، أو «أن» بمعنى الواو، كأنه قال: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، والذي مرَّ على قرية -فهو عطف قصة على قصة.
﴿عَلَى عُرُوشِهَا﴾ [٢٥٩] جائز؛ لأن ما بعده من تتمة ما قبله، قاله السجاوندي.
﴿بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [٢٥٩] حسن؛ لأنه آخر المقول.
﴿ثُمَّ بَعَثَهُ﴾ [٢٥٩] صالح.
﴿كَمْ لَبِثْتَ﴾ [٢٥٩] كاف، ومثله «أو بعض يوم».
﴿مِئَةَ عَامٍ﴾ [٢٥٩] جائز، ومثله «لم يتسنه».
﴿آَيَةً لِلنَّاسِ﴾ [٢٥٩] حسن، وكذا «نكسوها لحمًا»؛ لأنه آخر البيان، وقيل: «من طعامك» إلى «لحمًا» كلام معطوف بعضه على بعض، ومن وصل «يتسنه» بما بعده حسن له الوقف على «حمارك»، ومن جعل الواو في «ولنجعلك» مقحمة لم يقف على «حمارك».
﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ﴾ [٢٥٩] ليس بوقف؛ لأن «قال» جواب «لمَّا».
﴿قَدِيرٌ (٢٥٩)﴾ [٢٥٩] تام.
﴿الْمَوْتَى﴾ [٢٦٠] جائز.
﴿أَوَلَمْ تُؤْمِنْ﴾ [٢٦٠] كاف.
﴿قَالَ بَلَى﴾ [٢٦٠] لا يجوز الوقف على «بلى»، ولا الابتداء بها، أما الوقف عليها -فإنك إذا وقفت عليها كنت مبتدئًا بـ «لكن»، وهي كلمة استدراك؛ يستدرك بها الإثبات بعد النفي، أو النفي بعد الإثبات، وأما الابتداء بها فإنك لو ابتدأت بها كنت واقفًا على «قال» الذي قبلها؛ وهو كلمة لا يوقف عليها بوجه؛ لأن القول يقتضي الحكاية بعده، ولا ينبغي أن يوقف على بعض الكلام المحكي دون بعض، هذا كله مع الاختيار، قاله النكزواي، ولو وقع الجواب بنعم بدل «بلى» كان كفرًا؛ لأن الاستفهام قد أكد معنى النفي، و «بلى» إيجاب النفي سواء كان مع النفي استفهام أم لا، كما تقدم الفرق بينهما بذلك، وإبراهيم لم يحصل له شك في إحياء الموتى وإنما شك في إجابة سؤاله.
﴿قَلْبِي﴾ [٢٦٠] كاف، أي: ليصير له علم اليقين وعين اليقين، ومن غرائب التفسير: ما ذكره ابن
نتائج البحث
