المجاز إلَّا بتوقيف عن رسول الله - ﷺ - أو حجة قاطعة، ونحو: ﴿ادْعُ لَنَا رَبَّكَ﴾، ثم يبتدئ: ﴿بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ﴾، وجعل الباء حرف قسم، ونحو: ﴿يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ﴾، ثم يبتدئ: ﴿إِن الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (١٣)﴾، وذلك خطأ؛ لأن باء القسم لا يحذف معها الفعل، بل متى ما ذكرت الباء تعين الإتيان بالفعل كقوله: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ﴾ يحلفون بالله، ولا تجد الباء مع حذف الفعل، ونحو: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ﴾، ثم يبتدئ: ﴿رَأَيْتَ نَعِيمًا﴾ وليس بشيء؛ لأنَّ الجواب بعده، و (ثَم) ظرف لا يتصرف فلا يقع فاعلًا ولا مفعولًا، وغلط من أعربه مفعولًا لرأيت، أو جعل الجواب محذوفًا، والتقدير: إذا رأيت الجنة رأيت فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، ونحو: ﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ﴾، ثم يبتدئ:
﴿عِلْمَ الْيَقِينِ﴾ بنصب (علم) على إسقاط حرف القسم وبقاء عمله وهو ضعيف، وذلك من خصائص الجلالة فلا يشركها فيه غيرها عند البصريين، وجواب القسم ﴿لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ﴾ أي: والله لترون الجحيم كقول امرئ القيس:
فَقَالَتْ يَمِينُ اللهِ مَا لَكَ حِيلَةً | وَمَا إِنْ أَرَى عَنْكَ الْغِوَايَةَ تَنْجَلِي (١) |