فعله فلا أفعله، ولا يخفى فساده، إذ ما يشاء الله وقوعه وجب وقوعه، وإن كان الترك، فهو: فاسد أيضًا، من حيث: تعلق النهي به، إذ قوله: «إنّي فاعل ذلك غدًا إلَّا أن يشاء الله» تركه صحيح، لكن تعلق النهي بهذا فاسد، إذ يفيد أنَّ الله نهى عن قول القائل: إنِّي فاعل ذلك إلَّا أن يشاء الله تركه، مع أنَّه لا ينهى عن ذلك، فتعين أن يرجع الاستثناء للنهي، أي: لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدًا، في حال من الأحوال، إلَّا في حال كون القول ملتبسًا بذكر إلَّا أن يشاء الله، فهو: استثناء مفرغ، وفيه حذف الباء، وحذف المضاف، قاله شيخ مشايخنا الأجهوري (١) تغمده الله برحمته ورضوانه.
﴿إِذَا نَسِيتَ﴾ [٢٤] حسن.
﴿رَشَدًا (٢٤)﴾ [٢٤] كاف.
﴿تِسْعًا (٢٥)﴾ [٢٥] تام.
﴿بِمَا لَبِثُوا﴾ [٢٦] حسن، ومثله: «الأرض».
﴿وَأَسْمِع﴾ [٢٦] كاف؛ للابتداء بالنفي، و «من وليِّ» فاعل، أو مبتدأ.
و ﴿مِنْ وَلِيٍّ﴾ [٢٦] حسن؛ على قراءة من قرأ: «ولا يشرك» بالتحتية ورفع الكاف؛ مستأنفًا لاختلاف الجملتين، وليس بوقف لمن قرأه: بالفوقية وجزم الكاف؛ على النهي، وحينئذ فلا يوقف من قوله: «أبصر به وأسمع»، إلى «أحدًا» (٢).
(٢) قرأ ابن عامر بالتاء والجزم، وقرأ الباقون بالياء والرفع. انظر هذه القراءة في: إتحاف الفضلاء (ص: ٢٨٩)، الإملاء للعكبري (٢/ ٥٦)، البحر المحيط (٦/ ١١٧)، التيسير (ص: ١٤٣)، تفسير القرطبي (١٠/ ٣٨٧)، الحجة لابن خالويه (ص: ٢٢٣)، الحجة لابن زنجلة (ص: ٤١٥)، السبعة (ص: ٣٩٠)، الغيث للصفاقسي (ص: ٢٧٨)، النشر (٢/ ٣١٠).
نتائج البحث
