منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ت عبد الرحيم الطرهوني

وكقوله:

فَقالَت يَمينُ اللَهِ ما لَكَ حيلَةٌ

وَما إِن أَرى عَنكَ الغِوايَةَ تَنجَلي (١)

وكقوله:

تَمُرُّونَ الدِّيَارَ فَلَمْ تَعُوجُوا

كَلَامُكُمْ عَلَيَّ إذًا حَرَامُ (٢)

٦ - أو الجر بإضمار حرف القسم، أي: أنها مقسم بها حذف حرف القسم، وبقي عمله، ونحو: الله لأفعلن، وذلك من خصائص الجلالة فقط لا يشركها فيه غيرها.
﴿الم (١)﴾ [١] تام، إن رفع ذلك بـ «هدى»، أو «هدى» به، أو رفع بما عاد من الهاء المتصلة بفي، أو رفع بموضع ﴿لا رَيْبَ فِيهِ﴾ [٢] كأنك قلت: «ذلك الكتاب حق بهدى»، أو رفع ذلك «بالكتاب»، أو «الكتاب» به، أو رفع ذلك بالابتداء و «الكتاب» نعت أو بدل، و «لا ريب فيه» خبر المبتدأ، (وكاف) إن جعلت خبر مبتدأ محذوف، أي: هذه، أو هذا «الم».
(وحسن) إن نصبت بمحذوف، أي: اقرأ: ﴿الم﴾، وليست بوقف إن جعلت على إضمار حرف القسم، وأن «ذلك الكتاب» قد قام مقام جوابها، وكأنه قال: وحق هذه الحروف «إن هذا الكتاب يا محمد هو الكتاب الذي وُعِدت به على لسان النبيين من قبلك»، فهي متعلقة بما بعدها؛ لحصول الفائدة فيه فلا تفصل منه؛ لأنَّ القسم لا بد له من جواب، وجوابه بعده، والقسم يفتقر إلى أداة، وهنا الكلام عارٍ من أداة القسم وليست «الم» وقفًا أيضًا إن جعلت مبتدأ، و «ذلك» خبره، وكذا لا يكون «الم» وقفًا إن جعل ذلك مبتدأ ثانيًا، و «الكتاب» خبره، والجملة خبر «الم»، وأغنى الربط باسم الإشارة، وفيه نظر من حيث تعدد الخبر وأحدهما جملة، لكن الظاهر جوازه كقوله: ﴿فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى (٢٠)﴾ [طه: ٢٠] إن جعل «تسعى» خبرًا، وأما إن جعل صفة فلا، وإن جعل «الم» مبتدأ، و «ذلك» مبتدأ ثانيًا، و «الكتاب» بدل أو عطف بيان حَسُن الوقف على «الكتاب»، وليس بوقف إن جعل «ذلك» مبتدأ خبره «لا ريب»، أو جعل «ذلك» مبتدأ، و «الكتاب» و «لا ريب فيه» خبران له، أو جعل «لا ريب فيه» خبرًا

---