﴿بِالْغَيْبِ﴾ [٤٩] كاف؛ على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل جملة في موضع الحال.
﴿مُشْفِقُونَ (٤٩)﴾ [٤٩] تام.
﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾ [٥٠] كاف؛ للاستفهام بعده.
﴿مُنْكِرُونَ (٥٠)﴾ [٥٠] تام.
﴿مِنْ قَبْلُ﴾ [٥١] حسن، إن جعل «إذ قال لأبيه» منصوبًا بـ «عالمين»، وليس بوقف إن جعل «إذ» منصوبًا «بآياتنا»، أو بـ «رشده»، والتقدير: ولقد آتينا إبراهيم رشده في الوقت الذي قال فيه لأبيه وقومه ما ذكر، وهو بعيد من المعنى بهذا التقدير، وحينئذ لا يوقف على «عالمين» في الوجهين؛ لأنَّ «إذ» إن كانت متصلة بالفعل الأول، فلا يجوز الوقف على ما بعد الناصب دون المنصوب، وكذا إن كانت متصلة بالثاني. انظر: السمين.
﴿عَالِمِينَ (٥١)﴾ [٥١] كاف، «عاكفون»، و «عابدين»، و «مبين»، و «من اللاعبين» كلها وقوف كافية.
﴿فَطَرَهُنَّ﴾ [٥٦] حسن، وقيل: تام.
﴿مِنَ الشَّاهِدِينَ (٥٦)﴾ [٥٦] كاف، ومثله: «مدبرين».
﴿إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ﴾ [٥٨] ليس بوقف؛ لاتصال حرف الترجي بـ (جعلهم) فلا يفصل؛ فكأنَّه قال: جعلهم لهذا.
﴿يَرْجِعُونَ (٥٨)﴾ [٥٨] كاف.
﴿(مَنْفَعَلَ هَذَا بِآَلِهَتِنَا﴾ [٥٩] جائز؛ على جعل «مَن» استفهامية، والجملة من قوله: «إنَّه لمن الظالمين» مستأنفة، وليس بوقف إن جعلت «مَن» موصولة؛ بمعنى: الذي، والجملة (من أنَّه... ) الخ في محل رفع خبر الموصول، والتقدير: الذي فعل هذا بآلهتنا إنَّه لمن الظالمين.
﴿فَتًى يَذْكُرُهُمْ﴾ [٦٠] جائز؛ على استئناف ما بعده.
﴿إِبْرَاهِيمُ (٦٠)﴾ [٦٠] كاف، ومثله: «يشهدون»، وكذا «يا إبراهيم».
﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ﴾ [٦٣] تام؛ أي: فعله من فعله، أُبهم إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- الفاعل تعريضًا للمعنى المقصود الذي أراده، فرارًا من الوقوع في الكذب، فهو منقطع عما بعده لفظًا ومعنى، فهو: تام، قاله الكسائي، وقوله: «كبيرهم هذا» جملة من مبتدأ وخبر استئنافية لا تعلق لها بما قبلها، أو هي إخبار بأنَّ هذا الصنم المشار إليه أكبر الأصنام، وهذا صدق محض، بخلاف ما لو جعل «كبيرهم» فاعلًا بفعله، فإنَّه يحتاج إلى تأويل ذكروه، وهو: حسن؛ لأنَّه من المعاريض قال رسول الله - ﷺ -: «إنَّ في المعاريض لمندوحة عن الكذب» (١)، ومن جوّز الكذب في إبطال باطل وإحقاق حق! فهو حسن جائز بالإجماع، فإن قلت السؤال وقع عن الفاعل لا عن الفعل، فإنَّهم لم يستفهموه عن الكسر، بل عن الكاسر لها، فلم صدّر في جوابه بالفعل دون الاسم، قلت الجواب مقدّر دل عليه السياق؛ لأنَّ «بل» لا تصلح أن يصدّر بها الكلام، والتقدير: ما فعلته، بل فعله تلويحًا بغيره، وحيث كان السؤال مضمرًا فالأكثر التصريح بالفعل، ومن غير الأكثر قوله: «يُسّبِّحُ له فيها بالغدو والآصال» في قراءته بالبناء للمفعول (٢)، فـ «رجال» في جواب سؤال مقدر تقديره: من يسبحه؟ فقال: يسبحه رجال، قال في الخلاصة:

ويَرفَعُ الفَاعِل فِعلٌ أُضِمرَا كمِثلِ زَيدٌ فِى جَوَاب مَن قَرَا (٣)
وقرئ (٤): «فَعَلَّهُ»، أي: فلعله، قال الفراء: فليس فعله فعلًا، بل هو التقاء علَّ حرف عطف، دخل على علّ التي للترجي، وحذفت اللام الأولى فصار فعله، أي: فلعله، ثم حذفت اللام الأولى،
(١) قال الألباني في السلسلة الضعيفة والموضوعة (٣/ ٢١٣): ضعيف. رواه أبو سعيد بن الأعرابي في معجمه (٩٧/ ١): أخبرنا أنيس أخبرنا إسماعيل ابن إبراهيم الترجماني حدثنا داود بن الزبرقان عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن عمران بن حصين. ومن طريق أبي سعيد رواه القضاعي (٨٥/ ١)، وقال: أنيس أبو عمرو المستملي. ورواه ابن الجوزي في منهاج القاصدين (١/ ١٨٧/١) من طريق ابن أبي الدنيا، وابن عدي (١٢٨/ ٢)، ومن طريقه البيهقي في السنن (١٠/ ١٩٩) من طريق أخرى عن الترجماني به، وقال: تفرد برفعه داود بن الزبرقان، قال ابن عدي: وعامة ما يرويه مما لا يتابعه أحد عليه. قلت: وهو ضعيف جدا، قال أبو داود: ضعيف ترك حديثه. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الجوزجاني: كذاب. وفي التقريب: متروك، وكذبه الأزدي. قلت: وقد خولف في إسناده، فأخرجه البيهقي من طريق عبد الوهاب بن عطاء: أنبأ سعيد هو ابن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف عن عمران أنه قال: فذكره موقوفا عليه وقال: هذا هو الصحيح موقوف. قلت: وكذلك رواه شعبة عن قتادة به موقوفا عليه، ولفظه: قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: صحبت عمران بن حصين إلى البصرة فما أتى علينا يوم إلا أنشدنا فيه الشعر، وقال: فذكره. رواه البخاري في الأدب المفرد رقم: (٨٨٥)، وقال ابن الجوزي: ورواه أبو عوانة عن قتادة عن مطرف فوقفه، وهو الأشبه. قلت: ورواه البيهقي بسند صحيح عن عمر بن الخطاب موقوفا عليه، والغزالي مع تساهله فقد أورد الحديث في الإحياء (٩/ ٤٤)، طبع لجنة نشر الثقافة الإسلامية موقوفًا عن عمر وغيره. ثم رأيته مرفوعًا من طريق أخرى، فقال: ابن السني في عمل اليوم والليلة (٣٢٢٠): أخبرنا محمد بن جرير الطبري: حدثنا الفضل بن سهل الأعرج: حدثنا سعيد بن أوس: حدثنا شعبة عن قتادة به مرفوعًا. قلت: وهذا إسناد جيد رجاله ثقات معروفون غير الفضل بن سهل الأعرج، قال ابن أبي حاتم (٣/ ٢/٦٣): سئل أبي عنه فقال: صدوق. لكن سعيدًا هذا، قد تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه، فلا يطمئن القلب لمخالفته لمثل شعبة ومن معه ممن أوقفه.
(٢) وهي قراءة الأئمة العشرة سوى ابن عامر وشعبة. انظر هذه القراءة في: إتحاف الفضلاء (ص: ٣٢٥)، الإعراب للنحاس (٢/ ٤٤٤)، البحر المحيط (٦/ ٤٥٨)، التيسير (ص: ١٦٢)، تفسير الطبري (١٨/ ١١٢)، تفسير القرطبي (١٢/ ٢٧٥)، السبعة (ص: ٤٥٦)، الغيث للصفاقسي (ص: ٣٠٣)، النشر (٢/ ٣٣٢).
(٣) هو من الرجز، وقائله ابن مالك النحوي، في ألفيته الشهيرة، برقم: (٢٢٩).-الموسوعة الشعرية
(٤) وهي قراءة محمد بن السميفع، وهي قراءة شاذة. انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (٦/ ٣٢٥)، تفسير القرطبي (١١/ ٣٠٠)، المعاني للفراء (٢/ ٢٠٦)، تفسير الرازي (٢٢/ ١٨٥).


الصفحة التالية
Icon