المعنى: هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى عن الحديث عن السبب الثاني من أسباب المدّ الفرعيّ، وهو السكون:
والسكون إمّا أن يكون لازما، أي لا يتغير وقفا، ولا وصلا.
وإمّا أن يكون السكون عارضا حالة الوقف فقط.
فإذا كان السكون لازما، فإما أن يكون قبله حرف مدّ ولين، أو حرف لين فقط:
فإن كان قبله حرف مدّ ولين فقد يكون في كلمة نحو: «الحاقّة»، «ءالآن» أو في حرف نحو «الم»، «ق»، «ص»: وحكمه في هذه الحالة إشباع المدّ بمقدار ستّ حركات لجميع القراء. وإن كان السكون لازما وقبله حرف لين نحو:
«عين» من قوله تعالى: كهيعص، عسق:
فحكمه في هذه الحالة جواز قصره، وتوسطه، ومدّه، لكل القراء.
وإن كان السكون عارضا حالة الوقف:
فإمّا أن يكون قبله حرف مدّ ولين، نحو: «الرحيم» نستعين، «للمتقين».
وحكمه في هذه الحالة جواز قصره، وتوسطه، ومدّه، لكل القراء.
وإن كان قبل السكون العارض حرف لين نحو: «البيت، خوف» من قوله تعالى: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَيْتِ (سورة قريش الآية ٣). وقوله تعالى:
وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (سورة قريش الآية ٤).
فحكمه في هذه الحالة جواز قصره، وتوسطه، ومدّه، لكل القراء. إلّا أن علماء القراءات الذين ورد عنهم «الطول» في هذا النوع قليلون، والأكثرون ورد عنهم فيه القصر، والتوسط. والأوجه الثلاثة صحيحة، وقد قرأت بها.
قال ابن الجزري:
........... وأقوى السّببين يستقل
نتائج البحث
