الثاني: أنّ تخفيف الهمز لم يكن مقصورا على منطقة دون أخرى، وإنما كان فاشيا في كثير من المناطق العربية وإن تفاوتت صوره ودرجاته «١».
وإذا كانت القبائل البدويّة التي تميل إلى السرعة في النطق، وتسلك أيسر السبل إلى هذه السرعة فإن تحقيق الهمز كان في لسان الخاصّة التي تخفّف من عيب هذه السرعة، أي أنّ الناطق البدويّ تعوّد «النبر» في موضوع الهمز، وهي عادة أملتها ضرورة انتظام الإيقاع النطقيّ، كما حكمتها ضرورة الإبانة عمّا يريده من نطقه لمجموعة من المقاطع المتتابعة السريعة الانطلاق على لسانه، فموقع النبر في نطقه كان دائما أبرز المقاطع وهو ما كان يمنحه كل اهتمامه وضغطه.
أمّا القبائل الحضريّة فعلى العكس من ذلك: إذ كانت متأنّية في النطق، متّئدة في أدائها، ولذا لم تكن بها حاجة إلى التماس المزيد من مظاهر الأناة، فأهملت همز كلماتها، أعني المبالغة في النبر واستعاضت عن ذلك بوسيلة أخرى كالتسهيل، والإبدال، والإسقاط.
وبالتتبع وجدت الوسائل التي سلكها العرب للتخفيف الهمز ما يأتي:
التسهيل، والإبدال، والحذف، والنقل «٢».
وقد وردت القراءات القرآنية الصحيحة بكل ذلك، وهذا ما سيتجلّى في هذا الباب، والأبواب التالية له بإذن الله تعالى.
قال ابن الجزري:
ثانيهما سهّل غنى حرم حلا | وخلف ذي الفتح لوى أبدل جلا |
(٢) أنظر: الكشف عن أحكام الوقف والوصل في العربية مخطوط د/ محمد سالم محيسن ص ١٢٠.