اختلّ ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها: ضعيفة أو شاذّة، أو باطلة.
سواء كانت عن السبعة، أو عمّن هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح عن أئمّة التحقيق من: السلف والخلف. صرح بذلك:
١ - الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني ت ٤٤٤ هـ.
٢ - أبو محمد مكّي بن أبي طالب ت ٤٣٧ هـ.
٣ - الإمام أبو العباس أحمد بن عمّار المهدوي ت ٤٣٠ هـ.
٤ - أبو القاسم عبد الرحمن بن اسماعيل أبو شامة ت ٦٦٥ هـ.
فلا ينبغي أن يغترّ بكلّ قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمة السبعة، ويطلق عليها لفظ الصحة وإن هكذا أنزلت إلّا إذا دخلت في ذلك الضابط، وحينئذ لا ينفرد بنقلها مصنّف عن غيره، ولا يختصّ ذلك بنقلها عنهم، بل إن نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة، فإن الاعتماد في استجماع تلك الأوصاف، لا عمّن تنسب إليه، فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة، وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه، والشّاذ، غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم، وكثرة الصحيح المجتمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم» «١».
«الأدلة على نزول القراءات»
قال ابن الجزري:
وأصل الاختلاف أن ربّنا... أنزله بسبعة مهوّنا
وقيل في المراد منها أوجه... وكونه اختلاف لفظ أوجه
المعنى: يشير «ابن الجزري» رحمه الله تعالى بهذين البيتين إلى الأحاديث الواردة في نزول القراءات على الهادي البشير صلّى الله عليه وسلّم «٢». وأقول: لقد تواتر الخبر عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بأنّ القرآن الكريم أنزل على سبعة أحرف.
(٢) لقد وفّيت الكلام على ذلك مفصّلا في كتابي: في رحاب القرآن ج ١/ ٢١١ - ٢٦٢.
نتائج البحث
