حذف، أو بدل، أو وصل، أو فصل، وله قوانين وأصول يحتاج إلى معرفتها، وبيان ذلك مستوفى في أبواب الهجاء من كتب العربية.
وأكثر خط المصاحف موافق لتلك القوانين، إلا أنه جاءت أشياء خارجة عن ذلك يلزم اتباعها، ولا يتعدى إلى سواها، منها ما عرفت علته، ومنها ما خفيت، وقد صنّف العلماء في ذلك كتبا كثيرة مشهورة، وقد أجمع علماء القراءات على لزوم اتباع مرسوم المصاحف فيما تدعو الحاجة إليه، فيوقف على الكلمة كما رسمت خطا باعتبار الأواخر من الإبدال، والحذف، والإثبات، وغير ذلك من قطع، ووصل: فما كتب من كلمتين مفصولتين جاز الوقف على كل منهما، وما كتب من كلمتين موصولتين لم يوقف إلّا على الثانية منهما. هذا هو الذي عليه العمل عن أئمة الأمصار في كل الأعصار. وقد ورد ذلك نصّا وأداء عن «نافع، وأبي عمرو، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وأبي جعفر، وخلف البزار».
ورواه كذلك نصّا «الأهوازي» وغيره عن «ابن عامر». ورواه كذلك أئمة العراقيين عن كل القراء بالنص والأداء. وهو المختار عند جميع علماء القراءات، ولا يوجد نصّ بخلافه «١».
قال ابن الجزري:
| وقف لكلّ باتّباع ما رسم | حذفا ثبوتا اتّصالا في الكلم |
ومن المحذوف أيضا: «ياء الصلة، وواو الصلة» نحو:
نتائج البحث
