بأنها فعل هو على سبيل المجاز؛ لأن حد الفعل لا ينطبق عليها والعامل في الظرف هو ما يقع فيه من الحدث، فإذا قلت: يوم الجمعة أقوم فالقيام واقع في يوم الجمعة. و (ليس) لا حدث لها فكيف يكون لها عمل في الظرف...».
ذكرنا أن أبا الفتح والرضي وابن هشام تعلق الظرف بليس فقول أبي حيان في الرد على الزمخشري: «فلا يذهب نحوي ولا من شدا شيئًا من صناعة الإعراب إلى مثل هذا، كلام فيه تحامل وادعاء».
العامل في (إذ)
عمل المصادر والأفعال والصفات في الظروف مما لا خلاف فيه بين النحويين غاية الأمر أنه ليس كل فعل أو وصف يتقدم الظرف أو الجار والمجرور يكون صالحًا للعمل في الظرف أو الجار والمجرور، إنما يعمل الفعل أو الوصف في الظرف إذا ارتبط معناه به، فليس العمل صناعة لفظية، فكم من أفعال وأوصاف تقدمت الظروف، ولا تصلح للعمل فيها؛ لأن معانيها غير مرتبطة بهذه الظروف. وقد مثل ابن هشام لهذا النوع بأمثلة كثيرة في الباب الخامس، في ذكر الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها... [المغني ٢: ١١٩ - ١٢٢].
وفيما يتعلق بإذ نسوق هذه الآية الكريمة:
﴿وَآَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ﴾ ٢٨: ٧٦.
في الكشاف ٣: ١٧٨: «ومحل (إذ) منصوب بتنوء».
وفي البحر ٧: ١٣٢: «وهذا ضعيف جدًا: لأن إثقال المفاتح العصبة ليس مقيدًا بوقت قول قومه: لا ترح.
وقال ابن عطية: متعلق بقوله: ﴿فبغى عليهم﴾. وهو ضعيف أيضًا: لأن بغيه عليهم لم يكن مقيدًا بذلك الوقت.
نتائج البحث
