وقال صاحب الانتصاف: ليس القصد تصحيح القراءة بالعربية، بل تصحيح العربية بالقراءة.
وقال النضر بن شميل: إن جاز أن يحتج بقول العجاج ورؤية فهلا جاز أن يحتج بقول الحسن وصاحبه. البحر ٧ - ٤٦.
وقال أبو حيان في البحر ٧: ٢١٦: «القراءة سنة متبعة ويوجد فيها الفصيح والأفصح؛ وكل ذلك من تيسره تعالى القرآن للذكر»، وقال أيضًا:
أ- ليس العلم مقصورًا على ما نقله وقال البصريون، البحر ٢: ٣١٨.
ب- فإن لسان العرب ليس محصورًا فيما نقله البصريون فقط، والقراءات لا تجيء على ما علمه البصريون، ونقلوه، بل القراء من الكوفيين يكادون يكونون مثل قراء البصرة. البحر: ٢: ٣٦٢ - ٣٦٣.
ج- ولسنا متعبدين بأقوال نحاة البصرة. البحر ٤: ٢٧١.
د- ولا مبالاة بمخالفة نحاة البصرة في مثل هذا. البحر ٤: ٤٧١.
ولما رجح ابن عطية نقل أبي الفتح على نقل أبي عمرو الداني رد عليه أبو حيان فقال:
«قال ابن عطية: وأبو الفتح أثبت، أي من أبي عمرو الداني وهذا الذي قاله من أن أبا الفتح أثبت كلام لا يصح، إذ رتبة أبي عمرو الداني في القراءات ومعرفتها، وضبط رواياتها، واختصاصه بذلك بالمكان الذي لا يدانيه أحد من أئمة القراءات، فضلاً عن النحاة الذين ليسوا بمقرئين، ولا رووا القرآن عن أحد، ولا روى عنهم القرآن أحد، هذا مع الديانة الزائدة، والتثبت في النقل، وعدم التجاسر، ووفور الحظ من العربية، فقد رأيت له كتابًا في (كلا، وكلتا) وكتابًا في إدغام أبي عمرو الكبير دل على إطلاعه على ما لا يكاد يطلع عليه أئمة النحاة ولا المعربين، إلى سائر تصانيفه رحمه الله، البحر ٤: ٣٠٩ والنهر أيضًا ص ٣٠٨.
ذكرت أن أبا عبيد القاسم بن سلام جهل ما في كتاب سيبويه من ذكره للغتين في (غدوة) فسارع إلى تخطئة ابن عامر في قراءته (بالغدوة).
نتائج البحث
