٢ - جواب (قل) بمعنى بلغ وأد الشريعة عند ابن عطية.
٣ - أمر مجزوم بلام الأمر المحذوفة عند الكسائي والزجاج والزمخشري ويرى سيبويه أن حذف لام الأمر مقصور على الضرورة.
٤ - جواب لأمر محذوف عند المبرد، أي أقل لهم أقيموا يقيموا.
وضعفه العكبري من وجهين:
(أ) جواب الشرط يخالف فعل الشرط في الفاعل أو الفعل، أو فيهما، فإذا كان مثله فيهما فهو خطأ، كقولك: قم تقم..
(ب) الأمر المقدر للمواجهة، ويقيموا للغيبة. العكبري ٣٧: ٢
ورجع رأي المبرد على الوجوه كلها. الأنباري في البيان ٥٩: ٢١
انظر البحر ٤٢٥: ٤ - ٤٢٦، المشكل ٤٥١: ١، الكشاف ٥٥٦: ٢
ومثل الآيات السابقة قوله تعالى:
قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ [٥٩: ٣٣]
جواب اسم الفعل
١ - عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم [١٠٥: ٥]
في الكشاف ٦٨٦: ١: «عليكم من أسماء الفعل، ولذلك جزم جوابه لا يضركم: فيه وجهان: أن يكون خبرًا مرفوعًا، وتنصره قراءة أبي حيوة: (لا يضيركم)، وأن يكون جوابًا للأمر مجزومًا، وإنما ضمت الراء إتباعًا لضمة الضاد المنقولة إليها من الراء المدغمة، والأصل: لا يضرركم ويجوز أن يكون نهيًا». البحر ٣٧: ٤
وجاء جوابًا للمضارع المجزوم بلام الأمر في قوله تعالى:
فليلقه اليم بالساحل يأخذوا عدو لي وعدو له [٣٩: ٢٠]
يأخذه جواب (فليلقه). النهي ٣٢٨: ٦
جواب لأمرين أو أكثر
١ - وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ
نتائج البحث
