دراسة الاشتغال
١ - ليس في القرآن المشتغل عنه الواجب النصب، ولا الواجب الرفع.
٢ - الزمخشري وأبو حيان أجازا أن يكون المصدر مفسرا في باب الاشتغال فأجاز الاشتغال في قوله تعالى: ﴿والذين كفروا فتعسا لهم﴾ ومنع ذلك الرضي فقال في شرح الكافية ١: ١٤٩ «وأما المصدر فلا يكون مفسرا في هذا الباب، لأن ما لا ينصب بنفسه لو سلط لا يفسر ومنصوب المصدر لا يتقدم عليه» وانظر الهمع ٢: ١١٢.
٣ - من شرط الاسم المشتغل عنه أن يكون مختصًا، لا نكرة محضة حتى يصلح للابتداء به، ولذلك في قوله تعالى: ﴿ورهبانية ابتدعوها﴾ ليس من الاشتغال، لأن (رهبانية) لا تصلح للابتداء، فالجملة بعدها صفة، وخالف من المعتزلة أبو علي والزمخشري، فأجاز الاشتغال ومنعه أيضا ابن الشجري، وهو معتزلي.
وقالوا في ﴿وأخرى تحبونها﴾: أخرى صفة لموصوف محذوف، أي نعمة أو مثوبة.
وجاز الاشتغال في قوله تعالى: ﴿ورسلا قد قصصناهم عليك﴾ لأنه موضوع تفضيل، البحر ٣: ٣٩٨.
وقدروا صفة قوله تعالى: ﴿وقرآنا فرقناه﴾ أي عظيما. البحر ٦: ٨٧.
ومنع الفراء من إعراب سورة مبتدأ خبره ما بعده في قوله تعالى: ﴿سورة أنزلناها﴾ وجعلها مبتدأ خبره محذوف وقد قرئ فيها بالنصب. معاني القرآن للفراء ٢: ٢٤٣ - ٢٤٤.
٤ - جواب القسم لا يفسر عاملا في باب الاشتغال، لأنه لا يعمل فيما قبل
نتائج البحث
