عشرينَ ومئةٍ قال: تُرَدُّ الفَرائِضُ إلى أَوَّلِها، فإذا كثرتِ الإبلُ، ففي كل خمسينَ حُقَّةٌ (١).
وبقولِ عليٍّ وابنِ مسعودٍ أخذَ أبو حنيفةَ، والثوريُّ (٢)، وبالأولِ أخذَ جمهورُ أهلِ العلمِ، وإليه ذهبَ الشافعيُّ ومالكٌ (٣).
وأجابوا عن هذه الأحاديث المعارضة:
أما حديثُ حَمَّادٍ، فمنقطعٌ بين أبي بكرِ بنِ حزمٍ وبينَ النبيِّ - ﷺ -، وقالوا: إنه مع ذلك غلطٌ.
قالَ أحمدُ بنُ حنبلٍ: ضاعَ كتابُ حَمّادِ بنِ سلمةَ عن قيسِ بنِ سَعْدٍ، وكان يحدثُهم من حفِظه (٤)، أي: هذا سببُ خطئه.
وكذا قال عليُّ بنُ المدينيِّ: ضاعَ كتابُ حَمّادِ بنِ سلمةَ (٥) عنْ قيسِ بنِ سعدٍ في طريق مَكَّةَ، فكتبَها من حفظه (٦).
قالوا: ويدلُّ على الغلطِ أنَّ الزُّهْرِيَّ روى كتابَ عمرِو بنِ حزمٍ عن

(١) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٣٥٩)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٢٢٦٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٩٢)، وهذا لفظ البيهقي.
(٢) انظر: "الهداية" للمرغيناني (١/ ٩٩)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٢٧)، و"شرح فتح القدير" لابن الهُمام (٢/ ١٧٦)، و"الاستذكار" لابن عبد البرّ (٣/ ١٨٣).
(٣) انظر: "الأم" للشافعي (٢/ ٤)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (٣/ ٨٠)، و"المجموع" للنووي (٥/ ٣٢٦)، و"مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٣٦٩)، و"القوانين الفقهية" لابن جُزَيّ (ص ٧٣)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ١٨٩)، و"الاستذكار" لابن عبد البرّ (٣/ ١٨٢ - ١٨٣).
(٤) انظر: "الضعفاء الكبير" للعقيلي (١/ ٢٠)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (٤/ ٩٤).
(٥) "ابن سلمة": ليس في "أ".
(٦) انظر: "نصب الراية" للزيلعي (٢/ ٣٤٤).


الصفحة التالية
Icon