تيسير البيان لأحكام القرآن

"لَوْلا ما مَضى من كتابِ اللهِ، لَكان لي ولَها شأنٌ" (١)، فهل يرى أن هذا الشأنَ الذي أشارَ إليهِ النبيُّ - ﷺ -، وَنوَّهَ بهِ هوَ الحبسُ؟ كَلاً بل هو أمرٌ فوقَهُ وأكبرُ منه.
* وسَنَّ رسولُ اللهِ - ﷺ - مع كتابِ اللهِ تَعالى الفُرْقَةَ بينَ المُتَلاعِنَيْنِ، فقالَ للزوجِ: "لا سَبيلَ لكَ عليها" (٢).
وقد اختلَفَ أهلُ العلمِ في حقيقةِ تفريقِه - ﷺ -.
فقالَ أبو حنيفةَ: هو بطريقِ الحُكْمِ منُه - ﷺ -، فلم تقعِ الفرقةُ إلا بحُكْمِهِ وأمرِه، فكذلكَ لا تقعُ الفرقةُ بعدَهُ إلا بحُكْمِ حاكِمٍ (٣).
وقال مالكٌ والشافعيُّ: هو شَرْعٌ، وليسَ بحكمٍ، فتقعُ الفرقةُ بنفسِ اللِّعانِ، ثم قالَ مالكٌ: تقعُ بعدَ الفَراغِ من لِعانِها؛ لأن النبيَّ - ﷺ - لم يفرقْ بينَهما إلا بعدَ تمامِ اللِّعانِ، وقالَ الشافعيُّ: بعدَ الفراغِ من لِعانِ الزوجِ؛ لأنَّ لعانَها لدرءِ العذابِ عَنْها (٤).
* وقد بينَ اللهُ سبحانه اللِّعانَ، وأتم ترتيبَه وبيانَه، ولهذا لم ينقلْ في شيءٍ من رواياتِ الحديثِ لفظٌ لاعَنَ بهِ رسولُ اللهِ - ﷺ - بين المُتلاعنين، وإنَّما وردَ: فأمرَهُما رسولُ الله - ﷺ - بالمُلاعَنَةِ بما سَمَّى اللهُ في كتابِه، فلو بدأتِ