وموقف ابن عاشور ممن رد تلك القراءة يبيّن لنا مدى امتثال ابن عاشور لهذه القاعدة وهي (القراءات المتواترة حق كلها نصاً ومعنى لا يجوز ردها ولا رد معناها).
وممن استحضر هذه القاعدة من المفسرين وذهب إلى ما ذهب إليه ابن عاشور: القرطبي، وأبو حيان، والألوسي، والقاسمي (١).
في حين ردّ الطبري وابن عطية والرازي، والشوكاني قراءة ابن عامر (٢).
ولم يشر ابن كثير ولا الشنقيطي إلى هذه القراءة.
حجة أصحاب القول الأول وهم اللذين أخذوا بكلا القراءتين وبمعنييهما:
حجتهم في ذلك أن كلا القراءتين متواترتان عن النبي - ﷺ - (٣).
قال ابن عاشور بعد أن أشار إلى توهين الزمخشري لقراءة ابن عامر قال: " وهذا جري على عادة الزمخشري في توهين القراءات المتواترة، إذا خالفت ما دُوّن عليه علم النّحو، لتوهّمه أنّ القراءات اختيارات وأقيسة من القُرّاء، وإنَّما
_________
(١) انظر الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي، ج ٧، ص ٩٢، والبحر المحيط / أبو حيان، ج ٤، ص ٢٣١، وروح المعاني / الألوسي، ج ٤، ص ٢٧٧، ومحاسن التأويل / القاسمي، ج ٤، ص ٥١٢.
(٢) انظر جامع البيان / الطبري، ج ٨، ص ٥٤، والمحرر الوجيز / ابن عطية، ج ٢، ص، ٣٥٠ والتفسير الكبير / الرازي، ج ٥، ص ١٥٩، وفتح القدير / الشوكاني، ج ٢، ص ١٦٤.
(٣) انظر السبعة / ابن مجاهد، ص ٢٧٠، والتيسير / الداني، ص ١٠٧، والنشر / ابن الجزري، ج ٢، ص ١٩٧، وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر / الدمياطي، ص ٢٧٤، والبدور الزاهرة / عبد الفتاح القاضي، ص ١٠٩.
نتائج البحث
