على مالا فائدة له، كما يطلق على الكلمة التي وجودها وعدمها لا يخل بالمعنى الأصلي، وإن كان لها فائدة أخرى (١).
وقد اعتنى ابن عاشور بهذه القاعدة في تفسيره فقال فيها: " وهي قاعدة أغلبية لا تتخلف إلا في زيادات معروفة موضوعة لزيادة معنى جديد دون زيادة في أصل معنى المادة، مثل زيادة ياء التصغير فقد أفادت معنى زائدا على أصل المادة وليس زيادة في معنى المادة. وأما نحو حذر الذي هو من أمثلة المبالغة، وهو أقل حروفا من حاذر، فهو من مستثنيات القاعدة لأنها أغلبية " (٢).
أقوال العلماء في القاعدة:
قال الزركشي في معرض حديثه عن الزيادة في بنية الكلمة: " إن اللفظ إذا كان على وزن من الأوزان ثم نقل إلى وزن آخر أعلى منه، فلا بد أن يتضمن من المعنى أكثر مما تضمنه أولا؛ لأن الألفاظ أدلة على المعاني فإذا زيدت في الألفاظ وجب زيادة المعاني ضرورة ومنه قوله تعالى ﴿فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ﴾ (٣) فهو أبلغ من قادر لدلالته على أنه قادر متمكن القدرة لا يرد شئ عن اقتضاء قدرته ويسمى هذا قوة اللفظ لقوة المعنى" (٤).
ويقول ابن الأثير في "المثل السائر": " إن الألفاظ أدلة المعاني، وأمثلة للإبانة
_________
(١) انظر كشاف اصطلاحات الفنون/ محمد التهانوي، (مادة الزائد)، ج ٣، ص ١٠.
(٢) التحرير والتنوير، ج ١، ص ١٧١.
(٣) سورة القمر، الآية (٤٢).
(٤) البرهان في علوم القرآن / الزركشي، ج ٣، ص ٣٤.
نتائج البحث
