ويعلم غيض الأرحام وازديادها، لا يخفى عليه شيء من ذلك، ومن أوقاته وأحواله.
ويجوز أن يراد غيوض ما في الأرحام وزيادته، فأسند الفعل إلى الأرحام وهو لما فيها، على أنّ الفعلين غير متعدّيين، ويعضده قول الحسن: الغيضوضة أن تضع لثمانية أشهر أو أقل من ذلك، والازدياد أن تزيد على تسعة أشهر. ومنه: الغيض الذي يكون سقطاً لغير تمام، والازدياد ما ولد لتمام.
(بِمِقْدارٍ) بقدرٍ واحد لا يجاوزه ولا ينقص عنه، كقوله (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ) [القمر: ٤٩]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولادته ما ذكره المصنف.
قوله: (لا يخفى عليه شيء من ذلك)، "ذلك": إشارة إلى المذكور، وهو أنه تعالى يعلم حمل كل أنثى، ويعلم غيض الأرحام وازديادها، والمراد به ما ينقصه الرحم ويزداده من عدد الولد، لأنه عطف: "ومن أوقاته وأحواله" عليه. والمراد بـ "الأحوال": التام والمخدج، وبـ "الأوقات": ما سبق، فذكر في قسم المصدر ما ذكره في الموصول من الوجوه الثلاثة.
قوله: (ويجوز أن يراد: غيوض ما في الأرحام)، يريد: أن "غاض" و"ازداد" جاءا متعديين ولازمين، فالمعنى على المتعدي: ويعلم غيض الأرحام وازديادها، وعلى اللازم: يعلم غيوض الأرحام، على الإسناد المجازي.
قوله: (ويعضده)، أي: ويعضد كون "ما" مصدرية قول الحسن: "الغيضوضة" و"الغيض" بلفظ المصدر.
نتائج البحث
