كلاما نزل إليهم فلا عموم فيها، وإن كانت بمعنى الذي فهو عام أريد به الخاص وهو المجمل/ [١١٩/ب/م] الكتابي؛ إذ فيه كثير مما هو بيّن بذاته، لا يحتاج إلى بيان.
الرابعة: أن بيان النبي صلّى الله عليه وسلّم للقرآن إذا وجد كان مقدما على غيره؛ لأنه المخصوص ببيان الكتاب.
الخامسة: وجوب العمل بخبر الواحد؛ لأن بيان النبي صلّى الله عليه وسلّم للقرآن واجب القبول، والتواتر فيه نادر، فلو لم تقبل الآحاد لتعطل أكثر البيان.
السادسة: جواز بيان المتواتر بالآحاد بخلاف النسخ؛ لأنه رفع والبيان كشف، والأقوى يكشف الأضعف، ولا يرفع به.
السابعة: (للناس) عام مخصوص بمن ليس بمكلف، إذ لا حاجة له إلى البيان، وبالكفار لأن البيان فرع الكتاب، وهم ينازعون في الأصل فلا يفيدهم البيان، وإنما يدعون أولا إلى الإيمان بالأصل ثم يبين لهم.
الثامنة: قوله-عز وجل-: ﴿بِالْبَيِّناتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (٤٤) [النحل: ٤٤].
أي: أنزلناه إليك مبلغا، نزل إليهم مكلفين به، وهو صلّى الله عليه وسلّم/ [٢٥٥/ل] من حيث هو مكلف بأحكام الكتاب داخل في عموم الناس في التكليف، أو تقديره: أنزلناه إليك لتبلغه، وتعمل به، ونزل إليهم ليعملوا به.
﴿وَلِلّهِ يَسْجُدُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ مِنْ دابَّةٍ وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (٤٩) [النحل: ٤٩] ليس هذا من باب عطف الخاص على العام، إذ الملائكة ليسوا دواب وإنما هو من باب: ﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلّهِ وَلا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً﴾ (١٧٢) [النساء: ١٧٢] في كون كل واحد من المعطوفين أفضل مما قبله.
﴿يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ﴾ (٥٠) [النحل: ٥٠] يحتج به مثبتو جهة العلو، حملا للفوقية على المحسوسة خصوصا، وقد أضيفت إلى الملائكة الذين هم غالبا في السماء، وفوقيتهم محسوسة، وحملها الخصم على الفوقية المعقولة بالربوبية والمالكية والقدرة والعظمة ونحوها.
﴿وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ﴾ (٥٠) [النحل: ٥٠] يحتج به على عصمتهم، إذ لا معنى
نتائج البحث
